سادت حالة من البلبلة خلال الساعات الماضية بين المصريين حول صحة إيقاف تشغيل الهواتف النقالة التي يأتي بها أصحابها من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.
إذ تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل شائعات حول إصدار الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف قرارا بوقف تشغيلها.
اجتماع طارئ
قبل أن يطل وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، ويوضح الأمر.
إذ أكد خلال مداخلة مع برنامج الحكاية على "أم بي سي مصر" أن الغرفة أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لاستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه.
كما أشار إلى أن تلك المسألة سببت حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر. وقال متسائلا: "كيف يمكن تدفيع جمارك أو ضريبة على أي مصري آت من الخارج ومصطحباً معه هاتفا محمولا لاستعماله أو ربما هدية لأحد".
تراجع المبيعات
ولفت إلى أن هناك سيطرة بشكل كبير على المنافذ، مؤكدا رفض الشعبة فرض رسوم على الأجهزة الواردة من الخارج.
كذلك أكد أن الشعبة تدعم تنظيم السوق لكن شرط وجود آلية واضحة وفترة سماح مناسبة لتطبيق أي قرارات جديدة، لا سيما أن هناك انخفاض المبيعات في سوق الهواتف الذكية.
يشار إلى أن سوق المبيعات في مصر كانت تراجعت من 1.7 مليار دولار إلى نحو 1.65 مليون دولار، ما يعكس حجم التحديات التي طالت هذا القطاع في الفترة الأخيرة.
