فضيحة جديدة لجماعة الإخوان تسببت في دخول بعض المذيعين والمصريين الموالين للجماعة السجون في تركيا وغيرها من الدول التي يقيمون فيها، وفق ما كشف الإعلامي المصري الهارب من مصر والمقيم في بريطانيا سامي كمال الدين.
فقد كشف الإعلامي خلال فيديو عبر صفحته على منصة "إكس" أنه تعرض لعملية نصب محكمة من جانب أحد عناصر الجماعة ويدعى محمد زايد كيلاني ينتمي لمحافظة شمال سيناء، وكان هارباً إلى الصومال قبل أن تستدعيه الجماعة للإقامة في تركيا.
وأضاف أنه تعرف على هذا الإخواني من خلال صديق مشترك وأبلغه أنه يتمتع بعلاقات قوية مع قيادات أمنية مصرية، ويمكنه من خلالهم مساعدته في استخراج جواز سفر مصري له يسمح له بالتنقل بين الدول والعودة لمصر وقتما يشاء.
كما أوضح أنه التقى الشخص الإخواني بالفعل وطلب منه الأخير 9 آلاف دولار مقابل استخراج الجواز في أقرب وقت.
وقال الإعلامي الهارب إن الشخص الإخواني قام بتكرار الواقعة مع نحو 15 آخرين بينهم إعلاميون، وقدم لهم جوازات السفر وبعد التحقق منها تبين أنها مزورة.
إلى ذلك أشار إلى أنه أخبر قيادات جبهتي الإخوان المتنازعتين في إسطنبول ولندن بالأمر، وطلب وساطتهما للحصول على أمواله والتحقيق مع هذا العنصر الإخواني لكن دون جدوى.
حملات تركية ضد الإخوان
أتى ذلك بعدما شنت السلطات التركية حملات ومداهمات ضد عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، خاصة الذين لا يحملون هويات أو إقامات أو جنسيات.
كما قررت إيقاف عمليات التجنيس والإقامات الإنسانية، والتنبيه على قيادات الجماعة بوقف استقدام أي عناصر أخرى للبلاد.
وبحسب المعلومات فإن عدد المصريين المقيمين في تركيا يبلغ 35 ألفا، منهم ما بين 5 إلى 7 آلاف من عناصر وقيادات جماعة الإخوان والموالين لهم، وهؤلاء يتركزون في مدينة إسطنبول.
كما حصل 3 آلاف منهم على الجنسية التركية بالفعل، ومازال الباقون بلا هوية أو أوراق ثبوتية، ويعانون من التشتت وسوء وتدني الظروف المعيشية.
العلاقات المصرية التركية
يشار إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت في الآونة الأخيرة تقاربا كبيرا حيث زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تركيا في سبتمبر الماضي لأول مرة منذ توليه الحكم، وذلك بعد زيارة مماثلة قام بها الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي.
ووقع الجانبان نحو 20 اتفاقية بين مصر وتركيا في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وخلال الزيارة وبعدها طالبت السلطات التركية العناصر الإخوانية بعدم الحديث من قريب أو بعيد عن ملفات متصلة بشؤون الجماعة أو علاقتها بمصر، محذرة المخالفين لتعليماتها بعقوبات كبيرة قد تصل للترحيل.
