هزَّت ما يشتبه في أنها عملية تسريب لوثائق سرية من غزة تورط فيها مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساحة السياسية في إسرائيل، وأثارت غضب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
وتتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب أمر حظر النشر، لكنَّ حكماً قضائياً برفع أمر حظر النشر جزئياً قدَّم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرَّضت مصادر أمنية للخطر، وربما أضرَّت بالحرب الإسرائيلية.
وأكدت المحكمة الجزئية، الجمعة، القبض على عدد من المشتبه بهم، في إطار التحقيق فيما يشتبه في أنه «خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني».
ونفى نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات، وقال، في بيان أمس، إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط.
ونشرت صحيفة «بيلد» الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة يوم السادس من سبتمبر، وفقاً لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إحدى وسائل الإعلام التي قدمت طعناً للمحكمة في أمر حظر النشر.
وتضمن المقال، الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه استراتيجية حركة حماس في المفاوضات.
وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقاً للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
لكنَّ المحادثات تعثرت مع تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بإفشالها. والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع اتهامات نتنياهو لحماس بالتسبب في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث ست رهائن إسرائيليين جرى إعدامهم في نفق لحماس جنوب غزة. وأثار قتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل، وأجج غضب عائلات الرهائن التي اتهمت نتنياهو بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.
وانضمت بعض العائلات، أمس، لطعن الصحفيين الإسرائيليين المطالبين برفع حظر النشر. وقالت محاميتهم دانا بوجاتش: «هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في دوامة من الشائعات وأنصاف الحقائق».
وأضافت: «على مدى العام الماضي، كانوا ينتظرون سماع أي معلومات مخابراتية أو أي معلومات أخرى عن مفاوضات إطلاق سراح هؤلاء الرهائن. وإذا كان بعض هذه المعلومات قد سُرق من مصادر في الجيش، فإننا نعتقد أن لهذه العائلات الحق في معرفة أي تفاصيل مرتبطة بها».
وفي جلسة أخرى اليوم بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة والجيش، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس الاحتياطي، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية.
ورداً على سؤال عن التحقيق، قالت صحيفة «بيلد» إنها لا تعلق على مصادرها. وأضافت: «أكد الجيش الإسرائيلي صحة الوثيقة... فور نشرها».
واندلعت الحرب في غزة بعد أن هاجم مسلحون بقيادة حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقاً لإحصائيات إسرائيلية.
وتسببت الحملة العسكرية التي تشنّها إسرائيل على القطاع في مقتل ما يزيد على 43 ألف فلسطيني حتى الآن، وتحويل جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض.
