أثار مقطع فيديو للحظة عبور سفينة إسرائيلية، المجرى الملاحي لقناة السويس، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتباينت آراء مستخدمي مواقع التواصل في مصر، بين رافض لهذه الواقعة في ظل الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، وبين مبرر للأمر بأن قناة السويس، ممر ملاحي دولي خاضع للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية.
وفور تداول صور لمرور سفينة حربية إسرائيلية، سارعت هيئة قناة السويس، لتوضيح موقفها، مؤكدة التزامها "بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة، سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة".
وانتقد بعض المصريين السماح للسفينة الحربية الإسرائيلية بالمرور، واعتبروا أنه كان من الممكن منعها في وقت الحرب، كنوع من الدعم لقطاع غزة، كما عبروا عن غضبهم من رفع العلم المصري بجانب الإسرائيلي أعلى السفينة.
ودافع أحد المغردين، على موقع "إكس"، قائلا إن اتفاقية القسطنطينية، تنص على أن "قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو وقت السلم لكل سفينة تجارية أو حربية دون تميز لجنسيتها".
فيما قال مغرد آخر، إن رفع العلمين هو "عادة السفن عند الدخول أو الخروج من قناة أو مضيق أو ميناء أجنبي وأثناء تواجدها، كدليل على الاحترام والالتزام بالقواعد والقوانين لتلك الدولة"، معتبرا أن "المشهد طبيعي جدا وليس له أي مدلول سياسي أو يعبر عن أي شراكة".
وأصدرت هيئة قناة السويس، بيانا يوم الجمعة، "ردا على ما تم تداوله من تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي"، دون إشارة للسفينة الإسرائيلية.
وأكدت الهيئة، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية بالقناة"، مضيفة أن موقفها يأتي "اتساقا مع بنود اتفاقية القسطنيطية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم".
وذكرت الهيئة، أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.
وأشارت إلى أن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام 1888 ميلادية، رسمت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس، وحفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي.
