كيف نجا الاقتصاد المصري من أزمة كورونا؟ (صور)

أصدرت الحكومة المصرية بيانا أكدت فيه استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في ظل أزمة كورونا وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت الحكومة المصرية إنه في الوقت الذي تستمر فيه التداعيات السلبية لأزمة كورونا على اقتصادات العديد من دول العالم، يواصل الاقتصاد المصري وبشهادة المؤسسات الدولية الحفاظ على استقراره وآفاقه المستقبلية الإيجابية، الأمر الذي يعكس القدرة على التعامل الناجح مع الظروف الراهنة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في بناء وتدعيم الأسس والقواعد الاقتصادية السليمة التي يمكن من خلالها التصدي لأي أزمات ومنها فيروس كورونا.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنفوغراف سلط من خلاله الضوء على استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك من قبل وكالتي "موديز" و"ستاندرد آند بورز" وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، علما بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها.

وجاء في الإنفوغراف، إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في أبريل 2020 - وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات- محتفظاً بنفس المستوى منذ مايو 2018، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في فبراير 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في ديسمبر 2012 ليصل إلى مستوى (-B) مع نظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (ccc+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مايو 2013.

وبشأن النظرة الإيجابية لوكالة "ستاندرد آند بورز" للاقتصاد المصري، أوضح الإنفوغراف، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يرجع إلى معدلات النمو المتوقعة مدعومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية منذ 2016، فضلا عن تحسن الإطار النقدي، كما توقعت الوكالة نفسها أن تبقى السيولة الخارجية كافية لتحمل الصدمات، على الرغم من التأثير السلبي لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي واحتياطيات النقد الأجنبي.

وأبرز الإنفوغراف، توقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تصل نسبة الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وذلك نتيجة اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات بغرض زيادة الاستهلاك والاستثمار العام والخاص منها قانون تنظيم التعاقدات العامة، وكذلك آلية تخصيص الأراضي الصناعية، فضلا عن إجراءات دعم الصادرات.

ورصد الإنفوغراف، أبرز توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% عام 2020- بالرغم من أزمة كورونا- بعدما سجل 5.6% عام 2019 وفقا لتقديرات الوكالة، وكذلك من المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 6% عام 2020، بعدما سجل 13.9% عام 2019 وفقا لتقديرات الوكالة، كما توقعت الوكالة أيضا أن يتراجع العجز التجاري إلى 11.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، بعدما وصل 12.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، في حين توقعت الوكالة أن يصل معدل البطالة إلى 7.5% عام 2020، وهى نفس تقديراتها لعام 2019.

وعلى صعيد متصل، أبرز الإنفوغراف، إعلان وكالة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك في أبريل 2020 وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في سبتمبر 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، ثم تراجع في فبراير 2013 ليصل إلى مستوى (B3) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (Caa1) مع نظرة مستقبلية سلبية، في مارس 2013.

وبشأن النظرة الإيجابية لوكالة "موديز" للاقتصاد المصري، جاء في الإنفوغراف، إشارة الوكالة إلى أن تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية تدعم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة في الوقت نفسه على أن الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي يساعد على تحقيق نمو مستدام أعلى من المتوقع، فضلاً عن أن توافر قاعدة تمويلية محلية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية التي تغطي أكثر من 6 أشهر من الواردات، ساعدت مصر في مواجهة أزمة كورونا.

ورصد الإنفوغراف، تأكيد وكالة "موديز" أن مصر تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، ومن المرجح استمراره، فضلاً عن أن انخفاض عجز الحساب الجاري في ظل ارتفاع صادرات الغاز المصرية قد يقلل من الحاجة للاقتراض، كما أكدت الوكالة نفسها على أن الإدارة الفعالة للديون ونمو الصادرات غير البترولية وتحسن سوق العمل سيساعد على رفع التصنيف الائتماني لمصر مستقبلا.