علقت الدولة السورية على القانون الذي أقره الكنيست وحظر نشاط "الأونروا ويحظر"، مؤكد "عدم شرعية مثل هذه القرار".
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الثلاثاء: "يواصل كيان الاحتلال والتضامن معه الفاضح لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي عبر فرضه قررا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين واللاجئين"الأونروا" في الشعوب الفلسطينية المحتلة والتي سيحرم أبناء الشعب الفلسطيني من الحصول على المساعدة الإنسانية والإنسانية" ".
وأضاف البيان "سوريا تدين هذا العمل الذي يهدف إلى تقوية المزيد من الحقوق الفلسطينية، وبالتالي يجب أن عقاب جماعي بالتزامن مع جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير النقابي التي يرتكبها كيان الاحتلال كل يوم للشعب الفلسطيني".
وختم بيان "تؤكد سوريا على غير شرعية مثل هذه القرار وتدعو إلى دعم عمل وكالة الأونروا وممارستها لدورها المهم في مساعدة القسم الفلسطيني".
وأمس، صادقت لجنة تفسير التعاون فيما بينهم لينيست جنيفر، على مشروع قانون الأمم المتحدة ضد وكالة غوث وتشغيل الأطفال تحت إشراف الأمم المتحدة "الأونروا"، يقضي بإلغاء يحدث من العام 1967 حيث تتولى الوكالة في غرب وقطاع غزة.
ويحظر مشروع القانون على الهيئة الحكومية اليهودية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية شفافةتين من إصدار تأشيرات دخول الأونروا.
ويتمتع هؤلاء بجزء كبير من مزاعم الضمانة بأن الأونروا يرتبطون بعلاقات وثيقة مع حركة حماس – وهي مزاعم لا يرفضها الوكالة.
