أكد نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي، أهمية تعزيز الجهود المبذولة من الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز الأمن الإقليمي، خاصة في هذا الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لوقف التصعيد المتواصل والعنف والدمار.
وقال: "إن العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان قد أوصل المنطقة إلى مفترق طرق حاسم يضع المجتمع الدولي أمام خيارين مصيريين، إما بالتحرك بفاعلية لدعم القانون الدولي وتعزيز حل الدولتين، أو المجازفة بمزيد من التصعيد وتعميق المعاناة مما سيقوض مصداقية الجهود الدولية في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة".
وأضاف نائب وزير الخارجية السعودي أن الأزمة الإنسانية في فلسطين ولبنان بلغت حداً لا يحتمل، ولا يمكن السماح بتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك، حيث يستمر استهداف المدنيين الأبرياء بشكل ممنهج وتهجيرهم قسراً، والتدمير المتعمد نتيجةً لانتهاكات إسرائيل الواضحة للقانون الإنساني الدولي بلا محاسبة أو عقاب.
وجدد المهندس وليد الخريجي إدانة المملكة بشدة للهجمات الإسرائيلية على المدنيين والعاملين في الأمم المتحدة وأجهزتها بما في ذلك الأونروا واليونيفيل، مشدداً على رفض المملكة توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس، مطالباً بوضع حد لتلك الإجراءات من أجل تجنب إطالة أمد دائرة العنف والدمار.
وقال: "إن الإدانات الخطابية لم تعد كافية لردع العنف، مما يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة، ونتطلع في هذا السياق إلى استضافة أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لحل الدولتين في مدينة الرياض 30 أكتوبر الجاري".
وأشار إلى أن تنفيذ حل الدولتين هو مسؤولية جماعية دولية، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وهو الشرط الأساسي لضمان استقرار المنطقة، كما أكد التزام المملكة بالتعاون مع الشركاء لتحويل حل الدولتين من أمل بعيد إلى واقع ملموس وقريب.
جاء ذلك، أثناء مشاركة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، اليوم، في المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود المبذولة من الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز الأمن الإقليمي، خاصةً في هذا الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لوقف التصعيد المتواصل والعنف والدمار.
