قال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب الشريف إن حقوق الطائرات المدنية القادمة من روسيا ستكون محمية في السعودية، ولن يتمكن أحد من التعدي عليها.
من جانبه أكد المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، خلال اجتماع في ريو دي جانيرو مع المدعي العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب الشريف، أن استئناف الحركة الجوية بين البلدين يعوقه حظر الطيران، مشيرا إلى عدم وجود ضمانات من المملكة بشأن عدم احتجاز الطائرات الروسية بناء على طلب دولة ثالثة فيما يتعلق بالعقوبات غير القانونية المفروضة على روسيا .
وذكر كراسنوف أنه تم بالفعل تحديد شركتي طيران جاهزتين لبدء الرحلات بين البلدين. وتوجه المدعي العام الروسي إلى نظيره السعودي بطلب المساعدة في حل مسألة الضمانات.
ورد سعود بن عبد الله المعجب الشريف خلال لقاء مع كراسنوف في ريو دي جانيرو على هامش قمة مجموعة العشرين بالقول "فيما يتعلق بوسائل النقل والطائرات المدنية التي تسافر من روسيا إلى المملكة العربية السعودية، كن مطمئنًا بأنها محمية، حقوقها محمية تمامًا. هذا جزء من نظام القوانين في المملكة العربية السعودية، أريد أن أؤكد لك أن هذا سيكون دائمًا . أنا واثق من أن هذه الحقوق محمية ولا يمكن لأحد أن يتعدى عليها".
وتنعقد القمة الأولى لرؤساء النيابة العامة لمجموعة العشرين في ريو دي جنيرو يومي 21 و22 أكتوبر. هدفها هو إنشاء منصة عالمية للحوار بين المدعين العامين ومناقشة القضايا القانونية الاستراتيجية في عصرنا.
وبعد الاجتماع، سيتعين على المشاركين الموافقة على إعلان ريو الصادر عن قمة رؤساء النيابة العامة لمجموعة العشرين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية التقى في وقت سابق النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب في الرياض النائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الجهازين العدليين، وبحث سبل التعاون المشترك على كافة الأصعدة التي تختص بها النيابتان، واطلّع النائب العام الروسي على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية.
ومن جهة أخرى، اعتمدت نيابة التعاون الدولي مع نظيرتها من النيابة الروسية إقامة برنامج تدريب تعاوني بين الجهتين، في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مسبقاً عام 2019 أثناء زيارة المعجب لروسيا، والتي نصت على عقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابتين لرفع كفاءتهم الفنية وإلمامهم بآليات التحقيق المستحدثة المعتمدة على التقنيات الحديثة لضمان استقرار العدالة الناجزة.
المصدر : نوفوستي
