أكدت دولة الإمارات في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، لديهم حق السيادة على مواردهم الطبيعية أسوة بجميع الشعوب.
وقالت إن تزايد القيود على وصول الفلسطينيين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة أثر خطير على قدرتهم على ممارسة حقهم في تقرير المصير، وعلى سيادتهم الدائمة على مواردهم الطبيعية. وقد تفاقم هذا الوضع نتيجة الحرب على غزة.
وأكدت الدولة على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بما يشمل التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن الموارد الطبيعية.
