يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تأكيد نظرته للحروب المتوالية التي يقودها على أنها "قيامة ستؤدي بنهاية المطاف إلى القضاء" على الخصوم، وبناء "إسرائيل الكبرى".

رئيس الحكومة لإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان رفض في هذا السياق خلال مؤتمر صحفي عقد في 18 يناير 2024 فكرة إقامة دولة فلسطينية، مدعيا أنها "ستعرض دولة إسرائيل للخطر."

نتنياهو شدد على أنه "في المستقبل، يجب على دولة إسرائيل السيطرة على المنطقة بأكملها من النهر إلى البحر".

ترجمة أخرى إنجليزية لهذا التصريح نقلته بصيغة أن إسرائيل "يجب أن يكون لها سيطرة أمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن"، وهو عمليا ما يحمل المعنى ذاته.

في مناسبة أخرى قبل ذلك، حمل نتنياهو معه أثناء حديثه أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر 2023 خريطة وضعت الضفة الغربية وقطاع غزة داخل حدود إسرائيل السيادية.

صحيفة "جيروزاليم بوست" غطت الحدث حينها قائلة إن رئيس الوزراء نتنياهو تعرض لانتقادات "في مواقع التواصل الاجتماعي" على حمله خريطة "أرض إسرائيل الكبرى" في الجلسة المكتملة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الصحيفة زعمت أن نتنياهو استخدم هذه الخريطة "لتوضيح حقبة جديدة من السلام في الشرق الأوسط تشمل الفلسطينيين، لكن منتقدين يقولون إنه بعث برسالة معاكسة".

جيروزاليم بوست نقلت ما كتبه ليث عرفة رئيس البعثة الفلسطينية لدى ألمانيا على حسابه في منصة إكس.

ليث عرفة كتب تعليقا يقول: "لا إهانة أكبر لكل مبدأ تأسيسي للأمم المتحدة من رؤية نتنياهو يعرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. خريطة لإسرائيل تمتد على كامل الأرض من النهر إلى البحر".

في تلك المناسبة علق أيضا هدار سسكيند، الرئيس التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل السلام الآن، قائلا: "يعود نتنياهو إلى حكومته المكونة من الفاشيين والمجرمين والأصوليين، الأمر الذي يتناقض في الأفعال والأقوال مع خطابه الزائف عن السلام"، مضيفا في لهجة متهكمة "ربما تكون خريطته لإسرائيل الكبرى هي الجزء الصادق الوحيد من خطابه اليوم".

الكاتب والأكاديمي في جامعة كولومبيا الأمريكية راشد الخالدي، ذكر في مقالة حينها أن الوقت حان لمواجهة الرواية الإسرائيلية من "من النهر إلى البحر"، لافتا إلى أن هذه العبارة "بعيدا عن كونها مجرد شعار ، فهي تجسد طموحات اليمين الإسرائيلي منذ فترة طويلة، والواقع الذي فرضته إسرائيل على فلسطين منذ عام 1967".

يعزز الخالدي مخاوفه بالإشارة إلى أن برنامج حزب الليكود لعام 1977 كان نص على أن "حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل أبدي ولا جدال فيه. لذلك، لن يتم تسليم يهودا والسامرة إلى أي إدارة أجنبية، بين البحر والأردن لن تكون هناك سوى السيادة الإسرائيلية".

الأكاديمي يعلق قائلا: "إن السعي إلى إقامة (أرض إسرائيل الكبرى) هو الهدف الأيديولوجي المركزي لحزب الليكود، الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ عام 1977. تم تكريس الالتزام تجاه إسرائيل الكبرى في (القوانين الأساسية) لدولة إسرائيل في عام 2018 عندما أقر الكنيست قانون (الدولة القومية للشعب اليهودي). هذا القانون ينص على أن الحق في تقرير المصير الوطني في فلسطين (فريد من نوعه بالنسبة للشعب اليهودي)، وأن (الدولة تنظر إلى تطوير الاستيطان اليهودي على أنه قيمة وطنية، وتعمل على تشجيعه وتعزيزه)، هذا الالتزام هو أحد المبادئ التوجيهية للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي ذكرت أن (الشعب اليهودي له حق حصري وغير قابل للتصرف في جميع أنحاء أرض إسرائيل)، بما في ذلك (يهودا والسامرة)".

هذا التوجه الداعي إلى "إسرائيل الكبرى" والحق الحصري، تكمن خطورته في أنه ليس جديدا ولا طارئا. بن غوريون، أول رئيس للحكومة الإسرائيلية، كان كتب في مذكراته في عام 1948 قائلا: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم عودة الفلسطينيين أبدا... سوف يموت القديم، وسينسى الشباب".