أصدرت مؤسسة "Global SWF" تصنيفاً عالمياً جديداً للمدن من حيث رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها. وجاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى كأغنى مدينة في العالم، من حيث صناديق الثروة السيادية، بواقع 1.674 تريليون دولار حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، فيما احتلت الرياض المرتبة الخامسة بأصول قدرها 1.119 تريليون دولار.
وجاءت مدينة أوسلو النرويجية في المرتبة الثانية مع إدارة أصول بقيمة 1.668 تريليون دولار، ثم بكين في المرتبة الثالثة، مع إدارة أصول بقيمة 1.342 تريليون دولار حيث تعد مقرا رئيسيا لمؤسسة الاستثمار الصينية، وسنغافورة في المرتبة الرابعة مع أصول تصل قيمتها إلى 1.135 تريليون دولار حيث تضم "جي إم سي" و"تماسيك القابضة".
واحتلت الرياض المرتبة الخامسة مع أصول بقيمة 1.119 تريليون دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهونغ كونغ في المرتبة السادسة مع إدارة أصول بقيمة 1.106 تريليون دولار من خلال شركة إدارة الدولة للنقد الأجنبي "SAFE" التابعة لبنك الشعب الصيني. بينما احتلت الكويت المرتبة السابعة مع أصول بقيمة 978 مليار دولار، ثم الدوحة مع أصول بقيمة 510 مليارات دولار، وجاءت دبي في المرتبة التاسعة بحجم أصول سيادية تبلغ 490 مليار دولار، في حين احتلت مدينة ميلبورن الأسترالية المرتبة العاشرة بأصول قدرها 239 مليار دولار.
وتعد أبوظبي مركزاً لصناديق استثمارية كبرى، بما في ذلك هيئة أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة الاستثمارات القابضة ADQ. بالإضافة إلى الأصول التي يديرها صندوق أبوظبي للتنمية، وتوازن، وجهاز الإمارات للاستثمار.
شكلت استثمارات هيئة أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، وشركة الاستثمارات القابضة ADQ، والذراع الاستثمارية للحكومة القطرية، هيئة الاستثمار القطرية، أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات السيادية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 38.2 مليار دولار من خلال 58 صفقة.
بينما بلغت قيمة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة أبوظبي للاستثمار ومبادلة وشركة الاستثمارات القابضة ADQ، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 36 مليار دولار في صفقات عالمية، أي ما يمثل ثلثي ما استثمرته جميع صناديق الثروة السيادية الخليجية، و26% من استثمارات صناديق الثروة السيادية، وفقاً لتقرير"Gobal SWF".
مدن الثروة السيادية الأكبر عالمياً
وأفاد التقرير أن إجمالي الأصول تحت الإدارة لصناديق الثروة السيادية بلغت 12.5 تريليون دولار حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول، مع استحواذ أكبر ست مدن على نحو ثلثي تلك الأصول. وجاءت مدينة أوسلو النرويجية في المرتبة الثانية، حيث يوجد بها صندوق المعاشات الحكومي والذي يدير أصولاً بقيمة 1.66 تريليون دولار.
كما كشف التقرير، أيضاً، أن الأصول التي تمتلكها إمارة أبوظبي، بما في ذلك تلك التي تديرها بنوك مركزية وصناديق معاشات والمكاتب العائلية، تبلغ حالياً 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.
أما إقليمياً، فاعتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القائمة، حيث يبلغ حجم صناديق الثروة السيادية بها 5.3 تريليون دولار، تليها آسيا مع إدارة أصول بقيمة 4.2 تريليون دولار، وأوروبا بأصول تحت الإدارة بقيمة 2 تريليون دولار، ثم أوقيانوسيا بأصول 450 مليار دولار، تليها أميركا الشمالية بأصول 350 مليار دولار.
