بحث وزير العمل المصري محمد جبران يوم الاثنين مع السفير السعودي بالقاهرة صالح بن عيد الحوصني، أوجه التعاون بين البلدين في مجال العمل وتنقل الأيدي العاملة.
واستعرض جبران مع السفير السعودي، بحسب بيان لوزارة العمل المصرية، عملية تطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة بهدف توفير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأوضح أن مصر حريصة على تعزيز مهارة العامل وزيادة قدراته التنافسية بالخارج.
وصرح بأن استراتيجية وزارة العمل تسير فى هذا الاتجاه على قدم وساق وأنها مستعدة لتوفير العمالة لسد كافة احتياجات سوق العمل في المملكة.
كما بحث الجانبان خطة التوسع في أعداد مراكز التدريب المهني المجهزة لإجراءات الفحص المهني للعامل المصري قبل سفره وتوعيته بحقوقه وواجباته، والتأكد من امتلاكه المهارات المطلوبة، تطبيقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وناقش الوزير مع السفير السعودي أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة في كل الملفات التي تخص تنقل الأيدي العاملة والتنظيم مبكرا بشأن "العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج"، والتنظيم لضمان موسم يتوفر فيه عامل ذو سمعة طيبة ومدرب على المهنة التي سيعمل فيها، مع تكثيف الجهود لحمايته من كل أشكال النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها من جانب بعض شركات إلحاق العمالة.
وأكد الوزير المصري دور الوزارة في مواجهة الكيانات والشركات الوهمية.
وذكر مراسل RT أن مصر تعتمد على تدريب وتسويق العمالة الماهرة للاستثمار في وفرة الأيدي العاملة لديها والاستفادة من حاجة الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق الخليجية تعد الأكثر جذبا للمصريين.
وذكر أن الاقتصاد المصري يستفيد من تحويلات العاملين في الخارج والتي بلغت 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 - 2024.
وفي هذا السياق، بحث وزير العمل المصري يوم الجمعة الماضي مع نظيره القطري علي بن صميخ المري توفير العمالة الماهرة لقطر في 6 قطاعات: البترول، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصحة، والتعليم، وذلك بحسب بيان لوزارة العمل المصرية.
وقال الوزير القطري علي بن صميخ المري إن بعض القطاعات في بلاده تشهد تطويرا كبيرا وبحاجة إلى عمالة مصرية كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام.
