في الذكر الأولى لهجوم حماس على إسرائيل، ومع توسّع تل أبيب في حربها ضد إيران وحلفائها في المنطقة، تدور تساؤولات حول مدى قدرة اقتصادها على الصمود.
اعتمد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير على الاقتراض خلال العام الماضي لتمويل الحرب على غزة، لكن تكاليف الاقتراض بدأت تضغط على المالية العامة، وفقاً لتقرير "رويترز".
تشير بيانات وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن التكلفة المباشرة لتمويل حرب غزة بلغت حوالي 26 مليار دولار، وقد ترتفع لتصل إلى 66 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل. ومع ذلك، وُضعت هذه التقديرات قبل توسع الحرب مع حزب الله، ما قد يؤدي إلى زيادة إجمالي التكاليف المتوقعة.
خفض التصنيف
نتيجة لذلك، تم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، كما ارتفعت تكلفة التأمين ضد تخلّفها عن سداد ديونها لأعلى مستوى في 12 عاماً، ما يعكس تزايد قلق المستثمرين الذين يقرضون حكومة تل أبيب من زيادة الديون والعجز في الميزانية.
تُستخدم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر على متانة الاقتصاد، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 67% هذا العام مقارنة بـ62% في العام الماضي.
وعلى الرغم من أن هذه النسبة لا تزال ضمن الحدود المقبولة، إلا أن احتياجات الاقتراض لتمويل الحرب قد تدفعها إلى مستويات غير مسبوقة.
من جهة أخرى، سجل العجز الحكومي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بكثير نسبة 6.6% التي كانت متوقعة في السابق. ومع ذلك، يظل وزير المالية الإسرائيلي متفائلاً، مشيراً إلى أن الاقتصاد قوي، ويتوقع أن يعود الائتمان إلى الارتفاع بمجرد انتهاء الحرب.
عائدات الضرائب
لتقليص الفجوة المالية، لا تستطيع الحكومة الاعتماد على تدفق صحي من عائدات الضرائب من الشركات، التي ينهار العديد منها، في حين يتردد البعض الآخر في الاستثمار في حين لا يزال من غير الواضح إلى متى ستستمر الحرب.
وتقدر شركة كوفاس بي دي آي، وهي شركة تحليلات أعمال كبرى في إسرائيل، أن 60 ألف شركة إسرائيلية ستغلق أبوابها هذا العام، ارتفاعا من متوسط سنوي يبلغ نحو 40 ألف شركة. ومعظم هذه الشركات صغيرة، تضم ما يصل إلى 5 موظفين.
وقال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن سنترال، وهي منظمة غير ربحية تعمل على الترويج لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية على مستوى العالم: "إن عدم اليقين أمر سيئ للاقتصاد، وسيئ للاستثمار"، وفقا لشبكة CNN الأميركية.
وفي تقرير حديث، حذر حسون من أن المرونة الملحوظة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي حتى الآن "لن تكون مستدامة" في مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع المطول والسياسة الاقتصادية "المدمرة" للحكومة.
حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كانت خطط الحكومة لإضعاف القضاء تدفع بعض شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى التأسيس في الولايات المتحدة. وقد أدى انعدام الأمن الناجم عن الحرب إلى تفاقم هذا الاتجاه، حيث تم تسجيل معظم شركات التكنولوجيا الجديدة رسمياً في الخارج، على الرغم من الحوافز الضريبية للتأسيس محلياً، ويفكر عدد كبير منها في نقل بعض عملياتها خارج إسرائيل، كما قال حسون لشبكة سي إن إن الشهر الماضي.
وكانت قطاعات أخرى من الاقتصاد الإسرائيلي، وإن كانت أقل أهمية من التكنولوجيا، قد تضررت بشكل أكبر. فقد كافح قطاعا الزراعة والبناء لسد الفجوات التي خلفها الفلسطينيون الذين تم تعليق تصاريح عملهم منذ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة وأدى إلى انخفاض حاد في بناء المساكن.
قطاع السياحة
كما تضررت السياحة، حيث انخفض عدد الوافدين بشكل حاد هذا العام. وقد قدرت وزارة السياحة الإسرائيلية أن الانخفاض في عدد السياح الأجانب ترجم إلى خسارة 18.7 مليار شيكل (4.9 مليار دولار) من العائدات منذ بداية الحرب.
اضطر فندق نورمان، وهو فندق صغير في تل أبيب، إلى تسريح بعض الموظفين وخفض أسعاره بنسبة تصل إلى 25%، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بعض مرافقه - بما في ذلك مطعمه الياباني على السطح - لا تزال مغلقة لتوفير التكاليف.
انخفضت مستويات الإشغال من أكثر من 80% قبل الحرب إلى أقل من 50% حالياً، وفقاً للمدير العام للفندق يارون ليبرمان.
وقال لشبكة CNN في منتصف سبتمبر: "نعلم أنه في اليوم الذي ستنتهي فيه الحرب، سيكون الأمر مجنوناً هنا فيما يتعلق بعودة الأعمال"، مستشهداً بمراسلات من ضيوف محتملين حريصين على زيارة إسرائيل لكنهم غير قادرين على حجز الرحلات الجوية أو تأمين التأمين على السفر.
لكن في الوقت الحالي، قال ليبرمان: "العامل الأكبر هو عدم اليقين. متى ستنتهي الحرب؟".
