كشفت وزارة الداخلية الداخلية الكويتية حقيقة ما تداوله مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بمنع دخول مواطنين للبلاد أو حظر سفرهم بسبب عدم استجابتهم لإجراء البصمة "البيومترية".
وبدأت الكويت العمل بالبصمة البيومترية العام الماضي، وقبل أشهر منحت مهلة أخيرة للمواطنين والمقيمين تنتهي بنهاية سبتمبر الماضي، لأخذ البصمة التي تشمل مسح الوجه وبصمة العين وبصمات الأصابع، لبناء قاعدة بيانات أمنية، وحذرت من أنه "سيتم وقف جميع معاملات وزارة الداخلية حال لم يتم أخذ البصمة".
ونشرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، توضيحا لتصريحات الوزير فهد اليوسف قال فيها "لن أسمح لأي مواطن بدخول الكويت بدون بصمة بيومترية"، بعدما تداولت وسائل إعلام وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قوله: "ما تبصم معاملاتك توقف وتصير شبه مشلول خلك برة الكويت".
وقال اليوسف بحسب وسائل إعلام كويتية، إنه "أصدر أوامره" بمنع مواطنة من دخول الكويت لأنها "لم تبصم البيومترية"، موضحا أنه قال "ردوها بنفس الطيارة اللي وصلت فيها".
ونشرت الداخلية اليوم "توضيحا" لما تم تداوله من تصريحات اليوسف، لإحدى وسائل الإعلام، مؤكدة أنه "لا أحد يستطيع منع الكويتيين من دخول الكويت، ولا أحد يستطيع منعهم من مغادرة بلدهم".
وأضافت الوزارة في بيان أنه "يتوجب على الجميع دون استثناء التقيد بقوانين الدولة والالتزام بالواجبات المطلوبة منهم"، منوهة بأنه "كان على رأس من التزم بالإجراءات صاحب السمو أمير البلاد، حيث قام بتنفيذ إجراءات البصمة البيومترية، مما يوضح أن لا أحد فوق القانون، وأنه يُطبق على الجميع".
وأوضحت وزارة الداخلية أنه "تم اجتزاء تصريح وزير الداخلية، إذ لم يصدر أمر بمنع أي مواطن من دخول البلاد، ومع ذلك فإن الجميع في الكويت مطالبون بالالتزام بالقانون، وسيطبق على الجميع دون استثناء"، بحسب البيان.
وذكرت أن "المواطنة التي تمت الإشارة إليها في التصريح الصحفي" قد أنهت إجراءات البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي ودخلت البلاد، بعد توضيح الإجراءات المتبعة في حال عدم استكمالها.
وأكدت الوزارة على "أهمية الاقتداء بالقيادة السياسية للبلاد، في استكمال إجراءات البصمة البيومترية"، ودعت "من لم يستكمل إجراءات البصمة البيومترية بضرورة إنهائها في أقرب وقت، حيث سيتم تعطيل جميع معاملاتهم المصرفية والحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".
