أقرت الحكومة الكويتية تعديلات على قانون الجنسية بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.
ووافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم "15" لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وأجازت التعديلات "سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقا لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة".
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
هذا وتزايدت في الآونة الأخيرة عملية سحب الجنسية الكويتية من أفراد حاملين لها ووصل العدد إلى 1300 في أشهر قليلة وذلك بعدما شكل أمير البلاد لجنة معنية لفحص الجنسيات.
