شنت إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 550 شخصا حتى اليوم الثلاثاء، مع تصاعد الأعمال العدائية مع حزب الله، مما أثار مخاوف دولية بشأن اندلاع حرب شاملة في المنطقة.
وقالت إسرائيل إن 8 أشخاص أصيبوا في شمال إسرائيل نتيجة لهجمات حزب الله. ويتبادل الجانبان إطلاق الصواريخ عبر الحدود بشكل يومي تقريباً منذ اندلاع حرب إسرائيل مع حماس في أكتوبر الماضي، لكن الصراع تصاعد في الأسبوع الماضي.
وأطلقت إسرائيل على هجماتها واسعة النطاق على لبنان اسم "عملية السهام الشمالية"، حيث تواصل قصف الأهداف في جميع أنحاء لبنان لليوم الثاني.
في الأسبوع الماضي، قالت إسرائيل إنها تحول تركيز قوتها النارية من غزة إلى جبهتها اللبنانية الأسبوع الماضي، واصفة ذلك بأنه "مرحلة جديدة" من الحرب مع الميليشيا اللبنانية المدعومة من إيران.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الضربات الإسرائيلية قتلت 558 شخصاً على الأقل، وهو اليوم الأكثر دموية منذ حرب إسرائيل وحزب الله عام 2006.
شنت إسرائيل غارات جوية جديدة يوم الثلاثاء مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من جنوب لبنان، بينما رد حزب الله بإطلاق أكثر من 60 صاروخاً على شمال إسرائيل.
إمدادات النفط
وقد يهدد التصعيد الحاصل بين إسرائيل وحزب الله على إمدادات النفط في المنطقة وهو احتمال تتوقعه الأسواق بنسبة 5%.
ويتوقع الخبراء أن يكون تأثير تصاعد الصراع بين الجانبين محدودا على الاقتصاد العالمي، حيث تشهد المنطقة حربا مستعرة في غزة بين حماس وإسرائيل، فيما كان تأثيرها محدودا على الاقتصاد العالمي.
ويقول المحللون إن الارتفاع الحاد في المخاطر الجيوسياسية وتحول حرب إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي يشمل إيران وحزب الله من شأنه أن يؤثر بشدة على الآفاق الاقتصادية لكل من لبنان وإسرائيل وسيؤدي إلى إبطاء نمو اقتصاد طهران المتضرر من العقوبات.
ومن المرجح أن يتضرر لبنان، الذي يعاني اقتصاده بالفعل وسط سنوات من الجمود السياسي، بشدة، حيث سينكمش ناتجه المحلي الإجمالي بشكل كبير إذا امتد الصراع المسلح الكامل النطاق إلى حدوده.
اقتصاد لبنان
وقال نسيب غبريل، رئيس قسم البحوث الاقتصادية في بنك بيبلوس ومقره بيروت: "بناءً على التهديدات الإسرائيلية بتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية في لبنان ومعاقبة الدولة اللبنانية، أتوقع انكماشًا يتراوح بين 10 و15% هذا العام"، وفقا لصحيفة "thenationalnews".
ارتفعت المخاطر الجيوسياسية بشكل حاد في الشرق الأوسط منذ مقتل الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران وقصف إسرائيل لضاحية جنوب بيروت، مما أسفر عن مقتل قائد حزب الله فؤاد شكر.
يقول المحللون إن المنطقة من المرجح أن تكون قادرة على تجنب حرب شاملة. ومع ذلك، إذا لم يتم تخفيف التوترات وتحققت أسوأ المخاوف، فإن الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقًا ستتحمل الخسائر.
وقال نعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار في زاي كابيتال ماركتس: "لا أعتقد أن إيران لديها حاليًا القدرة على شن حرب شاملة مع إسرائيل وحلفائها".
هل تندلع حرب شاملة؟
"من منظور الأسواق، لا نعتقد حقًا أن هناك خطرًا حقيقيًا في أن الأسواق تضع في الحسبان، فيما يتعلق بحرب شاملة تجري في الشرق الأوسط".
لقد أعاقت الحوادث الأخيرة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل لوقف الحرب في غزة.
وقال ستاندرد آند بورز إنه إذا فشلت الدبلوماسية، فإن المواجهة التصعيدية بين إسرائيل وحزب الله ستتدهور إلى عملية إسرائيلية مستمرة في لبنان، والتي قد تتحول إلى صراع إقليمي.
وقال جاك كينيدي، رئيس مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في S&P Global Market Intelligence: "في حالة تصعيد الحرب الإقليمية، نتوقع أن نشهد هجمات منسقة ضد إسرائيل والقوات الإقليمية الأميركية من إيران ولبنان وسوريا والعراق واليمن والأراضي الفلسطينية".
لقد شهد لبنان حروبًا بالوكالة وصراعات مسلحة على مدى العقود الماضية، لكن الحالة الحالية لاقتصاده تعرضه لخطر "الانهيار الكامل"، كما قال أسلم.
ضرب البنية التحتية
ولكن في حين أن الصراع العسكري المتفاقم بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن يؤدي إلى كارثة للاقتصاد، فإن حجم الضرر سيكون محدودًا.
وقال أسلم: "لن يكون التأثير مشابهًا لما حدث في فلسطين. لا أعتقد أن أي شخص ينظر إلى هذا السيناريو حاليًا يعتقد ذلك. سيكون محصورًا إلى حد كبير".
وفي سيناريو التصعيد، قد تشمل الأهداف اللبنانية المحتملة في الخط الأول الأصول العسكرية لحزب الله في البنية التحتية الحيوية أو بالقرب منها مثل مطار رفيق الحريري الدولي وميناء بيروت البحري، وكذلك صيدا وصور وجميع الموانئ الأصغر في جنوب لبنان، بحسب ستاندرد آند بورز.
وفقا لتقارير إعلامية محلية، من المقدر أن اقتصاد البلاد قد عانى بالفعل من أضرار بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب الحرب.
ويعاني لبنان بالفعل مما أسماه البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات المالية العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر.
يواجه القطاع المصرفي خسائر تزيد عن 70 مليار دولار، وفقدت عملته أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019، عندما تخلفت البلاد عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها.
اقتصاد إيران
تبادلت إيران ضربات عسكرية مباشرة مع إسرائيل عندما أطلقت وابلًا من الصواريخ على إسرائيل في أبريل/نيسان ردًا على غارة جوية على مجمعها الدبلوماسي في سوريا. لقد تم تخفيف التوترات من دون المزيد من الهجمات المتبادلة وبعد الوفاة المفاجئة للرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي، تولى السيد الإصلاحي بيزيشكيان السلطة في طهران.
وبينما فاز في السباق الانتخابي على وعود بالإصلاحات الاقتصادية، وجه مقتل الزعيم السياسي لحركة حماس في طهران ضربة لخططه في التعامل مع الغرب وتحرير إيران من عبء العقوبات التي شلت اقتصادها.
إن الانتقام من إسرائيل من قبل طهران من شأنه أن يعيق جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية داخل المنطقة وكذلك على المستوى الدولي لتعزيز الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية للنفط والغاز.
تصعيد الحرب قد يؤدي لتشديد العقوبات
لقد عانى اقتصاد إيران من العقوبات الخارجية التي أعادت واشنطن فرضها في عام 2018 بعد أن ألغى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاتفاق النووي الذي كان من الممكن أن يوفر الإغاثة لطهران في مقابل الحد من برنامجها للتخصيب النووي.
إن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وملاحقة الإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي في البلاد هي الأولويات القصوى للرئيس الإيراني الجديد.
"إن مخاوف إيران تتلخص في العقوبات. ومع وجود رئيس جديد على رأس السلطة، كانت هناك بعض الآمال في السوق بتخفيف العقوبات بشكل أكثر تواضعا بمرور الوقت"، هذا ما قاله غاري دوغان، الرئيس التنفيذي لمكتب CIO العالمي.
"إن أي تصعيد للمشاكل لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تشديد محتمل للعقوبات بدلاً من تخفيفها".
واصل اقتصاد إيران النمو في السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.7% العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو بنسبة 3.3% هذا العام و3.1 % في عام 2025، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
يعد التضخم المزمن تحديًا اقتصاديًا رئيسيًا لإيران. فقد ظلت أسعار المستهلك التي بلغت 45.8% العام الماضي، أعلى من 20% على مدى العقود الأربعة الماضية. ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 37.5% هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
الاقتصاد الإسرائيلي تحت الضغط
لقد تباطأ النمو الاقتصادي الإسرائيلي منذ أن شنت هجومها على غزة. وقد أدت الضربات الإسرائيلية وهجومها البري في غزة إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
لقد اضطرت إسرائيل إلى الاقتراض لتغطية تكاليف حربها في غزة، وسوف يؤدي الصراع الشامل متعدد الجبهات إلى زيادة الضغوط على خزينتها.
وقال إليوت جارسايد، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس: "لقد رأينا بالفعل أن الاقتراض المحلي قد زاد لتمويل العجز في الميزانية، وبالتالي فإن أي تصعيد للصراع من شأنه أن يتسبب في المزيد من إصدار الديون".
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5% في عام 2024. وكالة فرانس برس
"إن إحدى العواقب المحتملة لهذا هي أن التصنيف الائتماني لإسرائيل سوف يتم تخفيضه مرة أخرى، مما يجعل تمويل العجز في المستقبل أكثر صعوبة وأكثر تكلفة".
طريق طويل
في يوليو/تموز، خفض بنك إسرائيل توقعات نمو البلاد عن تقديراته في أبريل/نيسان بسبب تأثير الحرب في غزة، مع "طريق طويل لنقطعه" قبل أن يتمكن اقتصادها من استئناف الحياة الطبيعية.
من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5% في عام 2024 وبنسبة 4.2% في عام 2025، مع انخفاض توقعات البنك المركزي بنسبة 1.3 نقطة مئوية عن توقعات أبريل/نيسان.
وقال بنك إسرائيل في ذلك الوقت إن وتيرة النمو البطيئة تفترض أن التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد سيستمر حتى بداية عام 2025.
وفي تقديرها السابق، قالت الهيئة التنظيمية المصرفية الإسرائيلية إن التكلفة المقدرة للصراع للفترة بين 2023 و2025 تبلغ حوالي 255 مليار شيكل أو 13% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2024، والذي يشمل كل من الإنفاق الدفاعي والمدني الأعلى، فضلاً عن انخفاض عائدات الضرائب.
وقال دوغان "إن شن هجمات أوسع نطاقا على إسرائيل قد يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور. فالبلاد تعاني من عجز كبير في الميزانية، وهو ما قد يزداد سوءا إذا اضطرت إلى خوض حملة عسكرية أكثر كثافة".
"وهناك أيضا علامات على تأخير الشركات الدولية لاستثماراتها في البلاد".
