مع مرور 100 يوم منذ الاحتجاز التعسفي من قبل جماعة الحوثي في صنعاء لأكثر من 50 موظفا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، طالب بيان أممي دولي مشترك، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين.
كما تحتجز جماعة الحوثي أربعة من موظفي الأمم المتحدة منذ عامي 2021 و2023.
وأصدر عدد من المدراء الإقليميين لوكالات أممية ودولية بيانا مشتركا قالوا فيه إن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني- بما في ذلك الاحتجازات والاتهامات الباطلة- تنتهك القانون الدولي وتعرض سلامتهم للخطر وتعيق بشكل كبير الدعم المقدم للناس في اليمن، وجهود الوساطة الضرورية لدفع عملية السلام.
وطالبوا بشكل عاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الزملاء المحتجزين. وشددوا على ضرورة معاملتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك السماح لهم بالتواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين ومنظماتهم. وطالب مسؤولو الوكالات الأممية والدولية بحماية العاملين في المجال الإنساني، وكفالة توفير حيز إنساني آمن للعمل، والوصول إلى المجتمعات التي تُقدّم الخدمات لها.
وقالوا: "إن الوضع الإنساني في اليمن مريع ويزداد سوءا، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص، من بينهم 14 مليون امرأة وطفل، من أزمات متفاقمة مثل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والأوبئة، وتغير المناخ، والنزوح، والبنى التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الحرجة".
وعلى الرغم من التحديات الهائلة- بما في ذلك انعدام الأمن والمخاوف المتعلقة بسلامة الموظفين وتناقص التمويل وتقلص حيز العمل الإنساني- أكدوا التزام الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الوطنيين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي الذي تشتد الحاجة إليه لملايين اليمنيين، “مسترشدين بمبادئ العمل الإنساني واحترام الثقافة والعادات اليمنية".
وأصدر البيان المدراء الإقليميون لمنظمة كير، وأوكسفام، ومنظمة رعاية الأطفال، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية.
