أصدرت المحكمة العليا الأوروبية حكماً ضد شركة أبل في معركة قضائية استمرت 10 سنوات مع عملاق التكنولوجيا بشأن شؤونها الضريبية في أيرلندا.
يأتي هذا النطق من محكمة العدل الأوروبية بعد ساعات من كشف شركة أبل عن مجموعة من العروض الجديدة للمنتجات، في محاولة لإحياء مجموعات هواتف آيفون وآبل ووتش وأير بود.
وفي عام 2014، فتحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقاً في مدفوعات أبل الضريبية في أيرلندا، المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا العملاقة في الاتحاد الأوروبي.
وأمرت المفوضية في عام 2016 دبلن باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة من شركة أبل، قائلة في ذلك الوقت إن شركة التكنولوجيا تلقت مزايا ضريبية «غير قانونية» من أيرلندا على مدار عقدين من الزمن.
وفي عام 2019، استأنفت شركة أبل وأيرلندا قرار المفوضية، وفي عام 2020، انحازت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلى شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية لعام 2016 وقالت إن الذراع التنفيذية لم تثبت أن الحكومة الأيرلندية منحت أبل ميزة ضريبية.
بدورها، استأنفت المفوضية قرار المحكمة العامة، وأحالت الدعوى إلى محكمة العدل الأوروبية.
وتسلط القضية، التي بدأت لأول مرة في عهد رئيسة المنافسة المنتهية ولايتها مارغريت فيستاجر، الضوء على الصراع المستمر بين شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة والاتحاد الأوروبي، الذي سعى إلى معالجة قضايا تتراوح من حماية البيانات إلى الضرائب ومكافحة الاحتكار.
ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي وجدت فيها شركة أبل نفسها في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي.
وأخيراً، فرضت المفوضية على شركة آيفون غرامة احتكارية قدرها 1.8 مليار يورو (1.99 مليار دولار) في مارس لإساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق توزيع تطبيقات بث الموسيقى.
وبشكل منفصل، أجبر قانون الأسواق الرقمية الشامل للاتحاد الأوروبي الشركات على تغيير بعض ممارساتها في أوروبا. وفتحت المفوضية تحقيقات مختلفة بموجب قانون الأسواق الرقمية في شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك أبل وألفا بت وميتا.
