سلّط تقرير حقوقي حديث الضوء على آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق سكان محافظة البيضاء (وسط اليمن) منذ بداية عام 2015.
وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها الذي حمل عنوان "البيضاء بين القتل والحصار" بأنها وثقت 7,742 انتهاكًا بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في المحافظة خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 30 يونيو من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن محافظة البيضاء تعاني منذ أكثر من تسع سنوات من الحرب والحصار المفروضين عليها من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، مع استمرار الانتهاكات من قصف وقنص وتفجير واختطاف ونهب. ونتيجة لذلك، تفاقمت المعاناة الإنسانية بشكل كبير، وسط تجاهل تام للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أن الحصار والحرب أدّيا إلى كارثة إنسانية، إذ تسبب القصف الحوثي في مقتل مئات المدنيين وتعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، فضلًا عن التسبب في نقص حاد في الاحتياجات الأساسية مثل المياه، التعليم، الكهرباء، والتنقل، وهو ما أثر على ما يقارب نصف مليون شخص.
وأوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي فشلت في السيطرة العسكرية على البيضاء رغم محاولاتها العديدة، ما دفعها لممارسة انتهاكات جسيمة بحق السكان في مسعى لإخضاع المحافظة، من بينها اغتيال المشايخ وتفجير المنازل ومحاصرة القرى.
ووفقًا للتقرير، تسببت الانتهاكات في مقتل 842 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وتوزعت أسباب القتل بين القنص المباشر، الطلق الناري، القصف العشوائي، الألغام، والتصفية الجسدية. كما رصدت الشبكة إصابة 931 شخصًا نتيجة القنص، الطلق الناري، الألغام، وتفجير المنازل، ما أدى إلى إعاقات دائمة لبعضهم.
وأشار التقرير إلى وجود 2,780 حالة اعتقال واختطاف و366 حالة إخفاء قسري، بالإضافة إلى 132 حالة تعذيب نفسي وجسدي.
أما على مستوى الممتلكات، فقد رصدت الشبكة 2,691 انتهاكًا شملت تدمير ونهب منازل ومركبات ومحلات تجارية ومنشآت خدمية، إلى جانب أضرار لحقت بالمساجد وآبار المياه.
كما أشار التقرير إلى أن الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على بعض المدن والقرى في المحافظة أدى إلى نزوح أكثر من 80,000 أسرة، مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني حيث يعاني السكان من نقص شديد في المواد الغذائية والمياه والخدمات الأساسية.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين في البيضاء، وفتح تحقيقات شفافة حول الانتهاكات، ومحاسبة جميع المتورطين وفق القوانين الدولية.
