حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال جماعة الحوثي المدعومة من إيران لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة.
وقالت المنصة في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء الدولي في يونيو الماضي، لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من العاصمة صنعاء إلى عواصم دول معادية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
ورصدت المنصة تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، ما يشكّل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار دول المنطقة ويثير المخاوف من تنفيذ الحوثي عمليات عدائية ضدها، بحسب البيان.
ويتزامن تهريب الحوثيين للقيادات وكميات كبيرة من الأموال التي وضعت في حسابات خاصة في الخارج وكذلك الأسلحة عبر طيران اليمنية من وإلى مطار صنعاء الدولي مع دخول الخبراء الإيرانيين والعراقيين إلى اليمن، ووصول السفير الإيراني الجديد علي محمد رضائي إلى صنعاء وتقديم أوراق اعتماده إلى جمال عامر الذي عيّنه الحوثيون وزيراً للخارجية والمغتربين في 27 أغسطس.
وأكدت المنصة أن من بين الشخصيات التي غادرت عبر مطار صنعاء الدولي على متن طيران اليمنية عم زعيم الحوثيين عبد العظيم الحوثي الذي غادر إلى العراق، و"مفتي الديار اليمنية" شمس الدين شرف الدين، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والاستخباراتية البارزة في الجماعة.
وأدانت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن هذه الأفعال الإجرامية التي تهدّد أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الأنشطة غير القانونية.
كما دعت السلطات المختصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة المتورّطين، والحيلولة دون استمرار استخدام طيران اليمنية في مثل هذه الأنشطة الخطيرة.
وأكدت المنصة في بيانها على التزامها بمواصلة تتبّع هذه الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي يرتكبها الحوثيون مستغلين المقدّرات الوطنية المملوكة للشعب اليمني، والكشف عن كل من يقف خلفها، مشدّدة على ضرورة تعاون الجهات الدولية المعنية لضمان عدم إفلات المجرمين والمتورّطين في العمليات الإرهابية والجرائم المالية وغسل الأموال من العقاب.
