أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، لائحة تنظيمية جديدة الأولى من نوعها في السعودية وتهدف إلى ضبط استخدام وتشغيل اليخوت في المملكة، وضمان التزامها بالمعايير والمتطلبات اللازمة.
وتأتي هذه اللائحة في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز تنظيم الأنشطة البحرية وتطوير قطاع السياحة البحرية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وتحسين جودة الخدمات السياحية البحرية.
وتحدد اللائحة الجديدة الأطر التنظيمية لليخوت السعودية المسجلة لدى الجهات المختصة، وتشمل جميع الأنشطة البحرية المرتبطة بها، وتنص اللائحة على ضرورة تقديم مالكي اليخوت أو وكلائهم طلبات إلكترونية للحصول على التراخيص الملاحية، مرفقة بالمستندات الداعمة، مثل الترخيص الملاحي، تقرير الفحص العام الذي لا يتجاوز عمره سنة، ووثيقة تأمين تغطي النطاق الجغرافي بالإضافة إلى إزالة الحطام. كما تتطلب اللائحة الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت مثل الألعاب المائية والطائرات الدرون، والأنشطة البحرية المخطط لها مثل الغوص والصيد الترفيهي.
وبحسب اللائحة، تلتزم الهيئة بإصدار الترخيص الفني (السياحي - الترفيهي) إضافةً إلى ترخيص تأجير سياحي لليخوت خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تقديم الطلب واستيفاء كافة المتطلبات. وتحتفظ الهيئة بالحق في إضافة أو تعديل أي من المعايير أو المستندات المطلوبة بناءً على تقييم مقدم الطلب.
شروط تأجير اليخوت
وتنظم اللائحة أيضاً عملية تأجير اليخوت لأغراض سياحية، حيث يجب على الملاك تعيين وكلاء ملاحين سياحيين مرخصين لدى الهيئة. ويشترط وجود عقد معتمد بين الوكيل والمستأجر، مع الالتزام بتقديم المستندات اللازمة مثل رخصة الوكيل الملاحي وشهادات الطاقم البحري.
كما تبلغ قيمة الترخيص للتأجير 4000 ريال لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، في حال عدم الامتثال للشروط أو حدوث أي مخالفات، يحق للهيئة رفض تجديد الترخيص أو إلغائه.
إجراءات تقديم طلبات الرحلات السياحية
وتنص اللائحة على إجراءات واضحة لتقديم طلبات إن كانت الرحلة خاصة. يجب تقديم طلب إلكتروني يتضمن بيان بأسماء الركاب، وجهة الإبحار، تقديم عقد التأجير.
أما الخدمات التي يجب مراعاتها عند التأجير السياحي، فإن اللائحة فرضت على الوكيل مراعاة المتطلبات العامة مثل إجراءات السلامة وتوفير دخول آمن من المرسى وتوفير كاميرات مراقبة وأنظمة إنذار لضمان سلامة المستأجر، مبينة أهمية أن يكون اليخت ملائماً لعدد الركاب، وألا يزيد على المصرح به.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتولي اللائحة اهتمامًا خاصًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند استخدامهم لليخوت مثلاً: إعطاؤهم الأولوية في حالات الطوارئ، وتوفير وسائل تواصل ملائمة لهم، كما شددت اللائحة على أهمية تقديم خدمات مخصصة لهم، بجانب عدم مطالبتهم بالتنازل عن أي حقوق وتأمين الإسعافات الأولية للركاب.
حماية البيئة البحرية
وتشمل اللائحة إجراءات صارمة لحماية البيئة البحرية، فضلاً عن حظرها القيام بأي أنشطة قد تضر بالبيئة البحرية أو الحياة الفطرية، وتُلزم بتقليل استخدام المواد البلاستيكية على متن اليخوت. كما تتطلب اللائحة إعداد خطة لإدارة النفايات والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لحماية البيئة.
الملاحة الآمنة
تؤكد اللائحة على ضرورة اتباع إشارات الملاحة البحرية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة لضمان سلامة الركاب والبيئة البحرية. وتحظر اللائحة تجاوز السرعة المسموح بها أو الإبحار في المناطق غير المخصصة، مع إلزام اليخوت بتوفير معدات الأمن والسلامة اللازمة على متنها.
التزامات المستأجرين
أوضحت اللائحة التزامات المستأجرين عند استخدام اليخوت، بما في ذلك الالتزام بشروط وأحكام عقد الإيجار، وتحمل أي تكاليف نتيجة الأضرار التي قد تحدث لليخت أو ممتلكاته. كما يجب على المستأجرين الحفاظ على نظافة اليخت والإبلاغ فوراً عن أي مشاكل أو أعطال، حسب نص اللائحة.
التزامات الوكلاء الملاحيين
وتفرض اللائحة على الوكلاء الملاحيين المرخصين الالتزام بمجموعة من المعايير لضمان تقديم خدمات آمنة ومتوافقة مع اللوائح البيئية، مثلاً عدم استخدام أدوات صيد محظورة مثل بنادق الصيد البحري، كما تحظر اللائحة السماح بالسباحة في الموانئ أو المراسي غير المخصصة لذلك، وتشدد على ضرورة التخلص السليم من النفايات.
