عبر رؤساء البعثات الأوروبية في اليمن، الخميس، عن قلقهم العميق حول مصير موظفي الوكالات الأممية والدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية المختطفين في سجون جماعة الحوثيين منذ يونيو/حزيران الماضي.
وقالت البعثة، في تغريدة على منصة "إكس"، إن استمرار احتجاز هؤلاء الموظفين وقطعهم عن التواصل منذ ثلاثة أشهر حتى الآن، "يعيق بشدة قدرة المجتمع الدولي على مساعدة ملايين اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات بشكل عاجل".
وأكد السفراء دعمهم الكامل للدعوات الدولية المتكررة، بما فيها دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، للإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات العاملين، مجهولي المصير.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جددت مطالبتها لجماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن كافة الموظفين الأممين والإنسانيين المحتجزين في سجون الجماعة منذ ثلاثة أشهر.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأممية؛ رافينا شمداساني، في بيان صحافي،: "مرة أخرى، يطالب المفوض السامي، جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، وجميع العاملين في المجال الإنساني الذين تم اعتقالهم واحتجازهم على نحو مماثل دون حماية قانونية".
وأضافت شمداساني "يصادف مرور ثلاثة أشهر على احتجاز الحوثيين ستة من زملائنا (امرأة وخمسة رجال)، مع سبعة موظفين من الأمم المتحدة، إضافة إلى أربعة آخرين، هم: اثنان من موظفي المفوضية واثنان من زملائهم من الوكالات الأممية الأخرى، لا يزالون محتجزين منذ عامي 2021 و2023 على التوالي، مما رفع عدد الموظفين الأمميين المعتقلين تعسفياً لدى الجماعة إلى 17".
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية أن جماعة الحوثيين لا تزال تواصل إخفاء المحتجزين وتمنعهم من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين، وقالت "لا يزال مكان وجودهم مجهولا، ولم تسمح سلطات الجماعة بالوصول الفعلي إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة".
ودعت شمداساني، سلطات الحوثيين إلى تسهيل جهود هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية الرامية لخدمة اليمنيين تعزيز وحماية حقوقهم الإنسانية، بدلاً من عرقلتها.
واختطفت جماعة الحوثي يومي 6 و7 يونيو/حزيران الماضي 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بما في ذلك ستة موظفين من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قبل أن توسع حملاتها لتطال أكثر من 70 موظفًا في المنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرتها شمال وغرب اليمن.