أعلنت قطر اليوم الثلاثاء، أنها تتضامن مع مصر بشكل تام، مؤكدة رفضها زج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باسمها لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة الوساطة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "تعرب دولة قطر عن تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ورفضها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود الوساطة المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين".
وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية أن نهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على محاولة تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بتكرار الأكاذيب والأباطيل سيقود في نهاية المطاف إلى وأد جهود السلام وتوسعة دائرة العنف في المنطقة، وفي هذا السياق تشدّد الوزارة على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل بإنهاء عدوانها الغاشم على قطاع غزة فوراً، تمهيداً لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع".
هذا وأعربت مصر عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي في الـ2 من سبتمبر، وحاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، مؤكدة أن تصريحات نتنياهو هدفها عرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة. كما تؤكد مصر علي رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الاسرائيليين في هذا الشأن.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان قائلة: "تحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الاسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة"، متابعة: "تؤكد جمهورية مصر العربية حرصها علي مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي الي الحفاظ علي السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أعلنت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "طلب مؤخرا عقد اجتماع للحكومة في محور فيلادلفيا" على الحدود بين غزة ومصر، لكن هذا الطلب "قوبل بالرفض".
ونقلت القناة عن مصادر مقربة من نتنياهو أن رئيس الوزراء "سأل رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، عما إذا كان بإمكان وزراء الحكومة عقد اجتماع على محور فيلادلفيا، في ناقلات جند مدرعة".
وأضافت أن الاجتماع "كان سيكون بمثابة فرصة لاطلاع الوزراء على المنطقة وإقناعهم بدعم طلب نتنياهو بشأن بقاء المنطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار".
ووفق التقرير فإن نتنياهو "أعتقد أنه من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوة الدراماتيكية سيكون قادرا على التأكيد على جدية الطلب (بقاء القوات في محور فيلادلفيا)"، مبينا أن رئيس جهاز الأمن العام "رفض الاستجابة للطلب، بسبب حجم الإجراءات الأمنية المطلوبة لمثل هذا الحدث غير المسبوق في منطقة حرب نشطة".
