أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.
وإنفاذاً لأمر سموه، أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للدولة، قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة.
وأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها، مؤكداً أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.
