أمرت محكمة العمل الإسرائيلية بإنهاء الإضراب العمالي واعتبرته غير قانوني، بعد تعطل خدمات عامة في عدة مناطق في إسرائيل اليوم الاثنين استجابة لإضراب عام أعلنه أكبر اتحاد عمالي للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة إلى ديارهم.
وذكرت المحكمة أن الإضراب العام يجب أن ينتهي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينتش). من جهته، أشار رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (الهستدروت)، إلى صدور أوامر للعمال بالعودة إلى أعمالهم بعد حكم قضائي بإنهاء الإضراب العام.
وكان الاتحاد العام للعمال في إسرائيل قال إنه يدرس تمديد الإضراب ليشمل غدا الثلاثاء.
ودعا رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) الذي يمثل مئات الآلاف من العاملين في عدة قطاعات اقتصادية أمس الأحد إلى الإضراب بعد العثور على جثث ستة رهائن في نفق بجنوب غزة، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وأثارت استعادة جثث الرهائن، الذين قُتلوا بالرصاص قبل 48 إلى 72 ساعة من عثور القوات الإسرائيلية عليها وفقا لتقديرات وزارة الصحة، صدمة كبيرة في إسرائيل دفعت ما لا يقل عن نصف مليون شخص أمس الأحد إلى النزول إلى الشوارع في القدس وتل أبيب للاحتجاج.
وفي محاولة لإجهاض الإضراب خاطب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش محكمة العمل الإسرائيلية التي كان من المقرر أن تنعقد صباح اليوم، لكن عدة قطاعات لبت الدعوة التي أيدتها أيضا العديد من مجموعات أصحاب العمل منها رابطة المصنعين الإسرائيليين وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وتوقفت بعض الخدمات في مطار بن غوريون الرئيسي في إسرائيل لكنه يواصل استقبال الرحلات القادمة. وتوقفت خدمات الحافلات والقطار الخفيف في العديد من المناطق أو واصلت العمل على نحو جزئي.
وأضرب العاملون في ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل.
ودخلت المستشفيات في إضراب جزئي فيما بدأت البنوك إضرابا كليا.
وعملت العديد من شركات القطاع الخاص على نحو طبيعي مع السماح للموظفين بالمشاركة في الإضراب، مما أدى إلى تعطل الكثير من الخدمات.
ويأتي الإضراب بعد أشهر من احتجاجات عائلات تمثل بعض الرهائن ليؤكد وجود انقسامات عميقة في إسرائيل حول النهج الذي يتبناه نتنياهو في مفاوضات وقف إطلاق النار.
ورغم ضغط وزير الدفاع الإسرائيلي وجنرالات كبار في الجيش ومسؤولي الاستخبارات، يصر نتنياهو على إبقاء قوات إسرائيلية في مناطق رئيسية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.
وترفض حركة حماس الفلسطينية أي وجود إسرائيلي.
ولم تظهر أي إشارات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن رغم جهود الدبلوماسيين المصريين والقطريين والزيارات المتكررة للمنطقة من مسؤولين أميركيين كبار.
ولدى حماس حاليا 101 رهينة من 253 احتجزتهم بعد الهجوم على بلدات إسرائيلية متاخمة للحدود مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر /تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص بحسب إحصاءات إسرائيلية.
وردت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة أدت إلى تدمير القطاع ومقتل أكثر من 40600 فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة.
وقال رئيس الاتحاد أرنون بار ديفيد، إن الإضراب سيشمل الاقتصاد الإسرائيلي بكامله، فيما ستتوقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب.
من جانبه دعا زعيم المعارضة يائير لابيد عائلات المحتجزين إلى المشاركة في الإضراب العام.
وفي الجانب الآخر؛ طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر اليوم الاثنين.
وقال سموتريتش إن الإضراب ليس له أساس قانوني ويهدف للتأثير على قرارات سياسية مهمة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وسيشهد الإغلاق عواقب وخيمة من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية كبيرة.
