أحالت جهات التحقيق في الكويت وزير المالية السابق أنور المضف، ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام بأكثر من 4 ملايين دينار.
ويأتي ذلك ضمن دعوى عمالية من شركة كبرى تساهم فيها الدولة خلال عمل الوزير السابق رئيسا تنفيذيا، حيث وقع الوزير عقدا بمزايا مالية دون موافقة مجلس الإدارة بالاشتراك مع نائب رئيس الشركة.
ووفقا لحساب "المجس" الكويتي على منصة "إكس"، فإن رجل الأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، مكن الوزير السابق من الاستيلاء على المبلغ.
