كشف المدعي العام في إسرائيل تفاصيل الاعتداء الجنسي والضرب المبرح الذي تعرض له أسير فلسطيني في معسكر "سيدي تيمان" من قبل عناصر من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.
وقال المدعي العام إنه تم خلال التحقيق تم جمع العديد من الأدلة، وكشف لأول مرة عن تسلسل الأحداث، مبينا أنه "بعد الفحص، تثبت الأدلة الشكوك في أن المشتبه بهم قاموا بأعمال اقتحام روتينية في الجناح الذي كان يتواجد فيه الأسير، وأمر قائد المنشأة بتفتيشه، وتم تفتيش أسير أمني آخر، وبعد ذلك بدأ تفتيش الشخص محل التحقيق لمدة 17 دقيقة. ثم جرت عملية تفتيش معتقلين آخرين والتي لم تستغرق سوى بضع دقائق".
وفيما يتعلق بإصابة الأسير التي قال التقرير الطبي إنه أصيب "جروح خطيرة في الأرداف، وعانى من نزيف حاد بسبب الإصابة الخطيرة في فتحة شرجه"، ذكر المدعي العام أن "اثنين من المشتبه بهم اقتربا من المرتبة التي كان ينام عليها الموقوف، واقتادوه إلى منطقة التفتيش، ورافق قائد القوة الفريق، ووقف ثلاثة جنود احتياط وأقاموا جدارا واقيا بأجسادهم والدروع البلاستيكية".
وكشف أنه "بعد ذلك، قام اثنان من المشتبه بهم بتثبيت الأسير على الحائط ورفعوا يديه. عند هذه النقطة، وقف أحد المشتبه بهم جانبا لمدة 12 ثانية، وبعد ذلك التوى الأسير وسقط على الأرض. وبعد دقيقة ونصف، اقترب أحد جنود الاحتياط للتوقف، ولمدة 15 دقيقة قام المشتبه بهم بضربه، ودفعوه وسحبوه على الأرض واستخدموا مسدس الصعق ضده".
وأضاف: "في هذه الأثناء، قام أحد أفراد الفريق بإدخال جسم ما في فتحة شرجه، مما أدى إلى حدوث جرح وثقب في المستقيم. وخلال الحدث، صرخ الأسير، فسقطت العصبة عن عينيه، ومن ثم أعادوه إلى منطقة المرتبة التي كان ينام عليها".
وبحسب المدعي العام فإن "تصرفاتهم تسببت بكدمات في جسد الأسير وكسر في ضلوعه وثقب في المستقيم. وكان بحاجة إلى علاج طبي. وبعد ذلك هددوه إن تقدم شكوى".
وقد طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية تمديد الإقامة الجبرية لجنود الاحتياط الخمسة الذين يشتبه في قيامهم بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سيدي تيمان، لمدة أسبوعين آخرين حتى 5 سبتمبر.
المصدر: Ynet
