دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى استخدام أدواته لبذل جهود عملية، تحقق نهجاً شاملاً ومستداماً للسلام في العالم. وجاءت دعوة الإمارات خلال بيان ألقته غسق شاهين، القائمة بالأعمال في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن، بشأن الأجندة الجديدة للسلام، تناول الجوانب العالمية والإقليمية والوطنية لمنع الصراعات.
وقالت شاهين: من أجل اتباع نهج شامل لاستدامة السلام، يجب على المجلس استخدام أدواته لبذل جهود عملية، مثل الدبلوماسية الوقائية، ودعم التعافي في حالات ما بعد الصراع، ومنع النزاعات من الاندلاع مجدداً، وأن يسخر هذا المجلس ما يتوفر لديه من أدوات لتحقيق هذه الأهداف، بتنسيق وثيق مع لجنة بناء السلام.
وشددت دولة الإمارات على ضرورة أن يشمل ذلك تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي في المجتمعات، ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة والمضللة، والتي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى نشوب الصراعات أو تأجيجها، مشيرة إلى أن من الممكن تجنب تحديات انعدام الأمن الغذائي والنزوح القسري وما تسببه من نزاعات وأزمات، عبر اتخاذ إجراءات مبكرة للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتنسيق الجهود الدولية بهذا الشأن، وتوسيع نطاقها، حتى لا تكون محصورة في معالجة وإدارة تداعيات التغير المناخي فحسب بل لتشمل أيضاً الإجراءات الوقائية.
ولفتت دولة الإمارات في بيانها، إلى أن بناء السلام بشكل فعال يتطلب التركيز على 3 نقاط، أولها أن بناء السلام يستدعي بناء السلام تعزيز سيادة القانون، ما يتطلب تطوير استراتيجيات عمل قوات الشرطة، وبالأخص في الدول التي تعاني من تدهور في الأوضاع الأمنية، ويشمل ذلك تمكين هذه الدول من استخدام التكنولوجيا المتقدمة في العمل الشرطي، بما يشمل أنظمة الإنذار المبكر.
وتدريب قوات إنفاذ القانون على أفضل الممارسات، لافتة إلى أنها تولي أهمية خاصة لبناء القدرات من خلال دعم المبادرات ذات الصلة، وفي مقدمتها قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة للعام 2024، وورشة العمل السنوية لإدارة أداء قادة شرطة الأمم المتحدة.
دعائم استقرار
كما شددت دولة الإمارات على ضرورة الاستثمار في الحوكمة الرشيدة القائمة على سيادة القانون، مشيرة إلى أن المؤسسات القوية تعتبر من أهم دعائم الاستقرار في أي دولة، ما يتطلب سعي الدول التي تتمتع بتجارب مميزة في العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات لشعوبها لنقل هذه الخبرات إلى الدول الأخرى، لاسيما عبر برامج تبادل المعرفة، موضحة أنها بدأت ومنذ منذ العام 2018 تطبيق برنامج أسهم في دعم حوالي 35 دولة، بما في ذلك 7 دول في حالات الصراع وما بعد الصراع، في مواكبة الاتجاهات العالمية، واللحاق بركب التطوير والتنمية.
تمكين المرأة
وأكدت دولة الإمارات على وجوب تمكين المرأة من المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في مسارات العمل والتنمية، بما في ذلك المجال الأمني، والذي شكل الأساس لبرنامج تدريب المجندات المشاركات من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط الذي قامت دولة الإمارات بتأسيسه بتعاون وثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وكذلك ورشة العمل العالمية حول المرأة والسلام والأمن في عمليات الشرطة لحفظ السلام التي ستستضيفها الإمارات في ديسمبر المقبل. وأضافت الدولة في بيانها: ومع وجود العديد من الأمثلة الناجحة لنساء قمن بلعب أدوار هامة في بناء السلام والوساطة ومنع نشوب النزاعات، بما في ذلك في جمهورية أفريقيا الوسطى، فما زال بإمكاننا تحقيق المزيد إن كرّسنا جهودنا المشتركة لهذه الغاية.
ولفتت دولة الإمارات إلى أن صنع السلام يتطلب احترام الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي، والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة: ومع قرب موعد انعقاد قمة المستقبل الشهر المقبل، وفي ظل الرؤية الخاصة بأجندة السلام الجديدة، يحظى المجتمع الدولي بفرصة لتجديد التزامه نحو بناء السلام وإدماجه في العمل متعدد الأطراف، من أجل غدٍ أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.
