علقت الخبيرة المصرية في الشؤون الروسية نورهان أبو الفتوح على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح الإقامة للأجانب ممن يشاطرون روسيا قيمها الأخلاقية والروحية.
وقالت أبو الفتوح في تصريحات لـRT: "في خطوة مهمة أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يمنح الأجانب ممن يشاطرون روسيا قيمها الأخلاقية والروحية التقليدية الإقامة على أراضي روسيا، ويعفيهم من فحوص اللغة الروسية، وبموجب المرسوم، فضلا عن كونه سيسمح للأجانب الذين يعارضون سياسات بلدانهم الأخلاقية بطلب الإقامة المؤقتة في روسيا".
وتابعت: "يعد اتخاذ قرار بتوقيع هذا المرسوم الروسي قرارا إنسانيا أكثر منه سياسيا، حيث تسعى القيادة الروسية إلى تقديم الدعم الإنساني للأجانب الذين يشاركون روسيا قيمها الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية، ويأتي هذا المرسوم اتساقا مع توجهات القيادة الروسية التي أولت اهتمام كبير طوال السنوات الماضية لتعزيز القيم الروسية المتأصلة، حيث تعتبر روسيا القيم التقليدية أساس المجتمع الروسي، التي تتيح حماية وتعزيز سيادة روسيا، وضمان وحدة البلاد المتعدد الجنسيات والأديان".
ونوهت بأن ذلك يؤكد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تطوير برنامج للترويج للقيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية في الخارج، وهو الموضوع الذي تطرق إليه الكرملين بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث وجه بتخصيص مبلغ غير محدد من المال لبرنامج "روسيا في العالم".
وقالت: "تحاول روسيا الحفاظ على تعزيز القيم الأخلاقية التي يمكن وصفها بـ"المحافظة"، على الرغم من مواجهتها لعدة تحديات من الدول الغربية التي تنتقد القيم الروسية فعلى سبيل المثال حظرت المحكمة العليا الروسية ما يسمى "حركة المثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً الدولية" باعتبارها حركة متطرفة، كما اتخذ مجلس الدوما الروسي عدة إجراءات لحظر الترويج للمخدرات، وهي الأمور التي تلقى انتقادات واسعة من المعسكر الغربي".
وأشارت الخبيرة المصرية في الشؤون الروسية إلى أنه من شأن هذا المرسوم أن يعمل على نشر القيم الروسية الروحية والأخلاقية بين الأجانب المتضررين من القيم الأخلاقية لبلدانهم، وهو ما يعد بمثابة خطوة استراتيجية في طريق تعزيز القيم الروسية ونشرها في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يمكن القول إن له بعد سياسي أيضاً، كونه سيمثل عامل لحشد دعم هؤلاء الأجانب للسياسة الروسية في عديد من القضايا، بما فيها دعم الموقف الروسي في مواجهة أوكرانيا.
وتابعت: "على الرغم من احتمال أن تمثل هذه الخطوة عبئا اقتصاديا على البلاد، إلا أنها في الوقت ذاته تعد خطوة في النهج الذي تسلكه روسيا لتعزيز التعايش السلمي والتعددية في بلد تتنوع فيها العرقيات".
واختتمت بقولها: "يمكن القول إنه على الرغم من الضغوط العسكرية التي تواجهها روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا إلا أن النظام السياسي يحاول الموازنة بين السياسة الخارجية والسياسات الداخلية، مولياً الاهتمام لجميع القطاعات وعلى رأسها الاجتماعية بعد السياسية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يمثل هذا المرسوم خطوة في مسار متكامل يهدف إلى تعزيز القيم الروسية في الداخل والخارج".
