بعد ارتفاعات طفيفة، عاد الدولار إلى التراجع مقابل الجنيه المصري بالسوق الرسمية خلال التعاملات الأخيرة، حيث استقر سعر الصرف عند أقل من مستوى 49 جنيهًا في بعض البنوك خلال التعاملات المبكرة من جلسة الثلاثاء.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك الكويت الوطني عند مستوى 48.87 جنيه للشراء، مقابل 48.97 جنيه للبيع. فيما جاء أقل سعر صرف للورقة الأميركية الخضراء في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.
وفي 9 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 48.79 جنيه للشراء، مقابل 48.89 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 48.81 جنيه للشراء، مقابل 48.94 جنيه للبيع.
وجاء تراجع الدولار أمام الجنيه لعدة أسباب أهمها توافر الدولار من عدة مصادر في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التحسن النسبي في الأسواق العالمية وكذلك التحسن في مؤشرات الاقتصاد المحلية.
كان سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد شهد ارتفاعا في تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى 49.55 جنيه للدولار علي خلفية التطورات الاقتصادية العالمية الخاصة بالبيانات الاقتصادية الأميركية التي أظهرت احتمالية اتجاه الاقتصاد نحو الركود، بالإضافة إلى التصعيد المحتمل في الشرق الاوسط.
ومع استقرار سوق الصرف منذ تعويم مارس/آذار الماضي، كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 63.04%، على أساس سنوي.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة كبيرة في قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تزامناً مع غياب السوق السوداء واستقرار سعر الصرف عند مستويات تتراوح بين 48 و49 جنيهًا في التعاملات الأخيرة.
وأوضح "المركزي المصري" أن تحويلات المصريين في الخارج قفزت إلى 7.5 مليار دولار خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/تموز 2024، مقابل نحو 4.6 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار.
أوضح، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو الماضي إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 65.9%.
في سياق متصل، أظهر تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري أمس تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2024 نحو 7.4 مليار دولار، مسجلًا 160.6 مليار دولار، مقابل 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة البالغ إجمالي قيمتها 35 مليار دولار. وأشار "المركزي المصري" إلى تراجع حجم الدين الخارجي إلى 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 43% في نهاية الربع الأخير من 2023.
ووفق البيانات، فقد ارتفعت خدمة الدين لتسجل 23.8 مليار دولار بنهاية مارس 2024 مقابل 17.8 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي الماضي، بالتوازي مع صعود مدفوعات أصل الدين والفوائد بمقدار 3.9 مليار دولار و2.1 مليار دولار على التوالي. وسددت مصر خلال الربع الأول من 2024 نحو 8.2 مليار دولار من إجمالي خدمة الديون الخارجية، توزعت 2.5 مليار دولار كفوائد، و5.7 مليار دولار كأقساط.
