استقرت وزارة الكهرباء المصرية على الاكتفاء بمحطات توليد الكهرباء الحرارية "الغازية والبخارية والدورة المركبة" القائمة وعدم إضافة أي مشروعات جديدة بهذه النوعية حتى عام 2030، بينما سيستمر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة دون تغيير وينفذها القطاع الخاص.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ"العربية Business" إنه تم إعداد مجموعة من سيناريوهات الحمل الأقصى والطلب على الطاقة خلال 6 سنوات مقبلة بهدف مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية مع توفير احتياطي آمن من قدرات التوليد، ومن المتوقع أن يكون السيناريو المتوسط للحمل والطاقة الأرجح حدوثا، وأسفرت هذه الدراسة إنه لايوجد حاجة إلى إضافة قدرات توليد حرارية جديدة خلال هذه الفترة.
أوضحت المصادر، أن ثمة خطة كانت تتضمن إنشاء محطات توليد كهرباء حرارية جديدة وفقا لتطور الأحمال في مصر وكان من المزمع أن يتم التفاوض مع شركات بجنسيات ألمانية وفرنسية وأميركية لتنفيذها، ولكن تم الاكتفاء بالمحطات القائمة والتوسع في الطاقة المتجددة.
تصل إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية الاسمية في مصر حاليا 59.4 ألف ميغاواط، وتتضمن 2843 ميغاواط من المحطات الغازية، و18.17 ألف ميغاواط من المحطات البخارية، و 32.2 ألف ميغاواط من الدورة المركبة، و 2831 ميغاواط من المحطات الكهرومائية، و 1632 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و1632 ميغاواط من طاقة الرياح.
أوضحت المصادر، أن المحطات العاملة بنظام الدورة المركبة تمثل النسبة الأكبر من إنتاج الكهرباء بنحو 54.3%، يليها المحطات بنظام الدورة البخارية بنحو 30.6%، وتليها المحطات الغازية بنسبة 4.8%، ثم الطاقة الكهرومائية بنحو 4.8%، والطاقة الشمسية بنحو 2.8% وطاقة الرياح بنحو 2.7%.
وذكرت المصادر، أن وزارة الكهرباء تسعى للمضي في تنفيذ خطة تنويع مصادر إنتاج الطاقة في مصر، وتستهدف أن تصل مساهمة قدرات الطاقة المتجددة أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتعتمد الخطة في مجملها على القطاع الخاص في تنفيذها عبر أنظمة تعاقدية مختلفة من ضمنها مشروعات تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها.
أضافت المصادر، طموحات وزارة الكهرباء تستهدف إضافة أكثر من 6 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، وتوجد مشروعات قيد التطوير حاليا من ضمنها محطات طاقة شمسية وطاقة رياح تنفذها إيميا باور التابعة لمجموعة النويس الإماراتية، ومحطات رياح أخرى قيد التنفيذ تنفذها أكواباور السعودية، ومحطات رياح تنفذها شركة سيمنس، وأيضا محطات رياح قيد التطوير ينفذها تحالف تويوتا-أوراسكوم.
