طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي الخميس بمحاسبة مجموعة ميتا المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" على خلفية نشر إعلانات لمخدرات بصورة غير قانونية على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، متهمين إياها بالمساهمة في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.
وفي رسالة نُشرت عبر الإنترنت موقّعة من حوالى عشرين نائبا في الكونغرس من الديموقراطيين والجمهوريين، أعرب الموّقعون عن "مخاوفهم العميقة بشأن التقارير الأخيرة عن إعلانات المخدرات غير القانونية على منصاتكم".
واستشهد هؤلاء بمقالات حديثة من صحيفة "وول ستريت جورنال" واستطلاعات رأي من منظمة "تك ترانسبارنسي بروجكت" غير الحكومية تبيّن أن مثل هذه الإعلانات كانت شائعة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأكد المسؤولون المنتخبون أن "ميتا وافقت طوال عام 2024 على إعلانات كانت مصممة بشكل واضح لبيع المخدرات، ولا سيما علب الأوكسيكونتين".
ويُنظر عموماً إلى الإفراط في وصف عقار أوكسيكونتين، وهو مسكّن للألم، على أنه من أسباب أزمة الأفيونيات التي أودت بأكثر من 700 ألف شخص بين عامي 1999 و2022 في الولايات المتحدة.
ويقول أعضاء الكونغرس في الرسالة إن ميتا "ليست على مستوى المهمة الموكلة بها".
وأضاف هؤلاء "الأمر الخطير بشكل خاص هو أن هذا ليس محتوى أنشأه المستخدمون على الويب المظلم أو على الصفحات الخاصة، ولكنه محتوى تمت الموافقة عليه وتحقيق الدخل منه من طريق ميتا".
وأنهى النواب الأميركيون رسالتهم بسلسلة من 15 سؤالاً حول المشكلة.
وأكدت "ميتا" لوكالة فرانس برس أنها تلقت الرسالة، قائلة إنها تعتزم الرد عليها.
وقال ناطق باسم المجموعة "صُممت أنظمتنا للكشف بشكل استباقي عن المحتوى الذي ينتهك القانون، ونحن نرفض مئات آلاف الإعلانات التي تنتهك قواعدنا المتعلقة بالمخدرات".
وفي رسالتهم، خاطب أعضاء الكونغرس رئيس "ميتا" مارك زوكربرغ مباشرة، مذكّرين إياه بأنه اعتذر لأهل ضحايا انتهاكات الشبكة، بما في ذلك "الاستغلال والتحرش والمخدرات عبر الإنترنت"، خلال جلسة استماع في الكونغرس في أوائل عام 2024.
مع ذلك، شدد النواب على أنهم كلما حاولوا إنشاء وسائل حماية أفضل، خصوصاً في ما يتعلق بالخصوصية، "كنا نواجه احتكاكات ومعارضة من ميتا".
وتعتمد "ميتا" في نجاحها إلى حد كبير على خوارزميات التخصيص، التي تستهدف المستخدمين بالمحتوى والإعلانات التي من المرجح أن تنال إعجابهم. وحققت المجموعة أرباحاً تزيد عن 13 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام.
وأكد أعضاء الكونغرس في رسالتهم أنه "إذا كان هذا التخصيص الذي تقدّمه (ميتا) يدفع بإعلانات المخدرات غير القانونية إلى أميركيين ضعفاء، فمن الصعب علينا أن نصدّق أن (المجموعة) ليست متواطئة في الاتجار" بالمخدرات.
