كشفت مصادر مسؤولة في الكويت، أن هناك مناقشات مفتوحة بين وزير التجارة عمر العمر، ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، وبما يسهم في القضاء على عمليات البيع الورقية بهذا القطاع، وفقاً لصحيفة "الرأي" الكويتية.
وقالت المصادر إن وزير التجارة خاطب المحافظ لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، حيث كشف العمر أن التوجه لإلزام وكالات وشركات بيع السيارات باقتصار وسيلة الدفع لديها على أجهزة الدفع الإلكترونية "knet" وذلك للمبالغ التي تفوق قيمتها 1500 دينار.
وأضاف الوزير أن التحرك الرقابي بهذا الاتجاه يأتي في إطار الجهود المبذولة لاتخاذ الإجراءات الممكنة للحد من ظاهرة "غسل الأموال" كأحد التحديات التي تواجه وتهدد النمو الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة للبلدان، باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تعد أكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية، خصوصاً على الدورة الاقتصادية لأي بلد.
وبيّن العمر أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي من خلال الجهل بهذه الأنشطة غير القانونية، مؤكداً أهمية اتخاذ إجراءات احترازية تحت مظلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واقترح العمر على الهارون إصدار قرار وزاري منظم في هذا الخصوص بالتنسيق مع "المركزي"، وفقاً لمقترح وزارة التجارة حتى يتسنى إجراء اللازم بهذا الشأن، مبيناً أن هذا التنسيق يأتي من منطلق التعاون البناء مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق المصلحة العليا للكويت في مواجهة الطرق المتشابكة المعقدة لعمليات "غسل الأموال".
وإلى ذلك أكدت المصادر أن حظر التعامل بـ"الكاش" يمثّل خطوة رئيسية لتضييق الخناق على شبهات غسل الأموال، حيث يسد الثغرات التي يمكن أن تُستغل في تمرير عمليات غسل الأموال وتضخّم الحسابات.
ولفتت إلى تقييد البيع النقدي يمكّن الجهات الحكومية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، من خلال حصر الدفع بالوسائل التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها، فضلاً عن التعاون مع وحدة التحريات المالية وفقاً للمعايير القانونية المنظمة.
