رغم خطورة مغامراته لا يزال التنقيب عن الذهب بالطرق التقليدية النشاط المفضل لدى شريحة كبيرة من الموريتانيين خاصة الشباب والعاطلين عن العمل أو الراغبين في الاستثمار بإمداد فريق من الباحثين بكل المستلزمات والآليات واقتسام الأرباح الناتجة عن التنقيب معهم.
وتقع مناطق التنقيب عن الذهب بالطرق التقليدية والتي سمحت السلطات للراغبين في ممارسة هذا النشاط بالعمل فيها، شمال ووسط البلاد، ورغم توفر عدة مناطق ما زالت مناطق بكر لم يتم استغلالها من قبل الشركات الدولية العاملة في هذا المجال، إلا أن السلطات ترفض منح الترخيص للمنقبين عن الذهب السطحي بالعمل فيها، لأنها ترغب في تفويتها لشركات التنقيب الدولية من أجل الاستفادة من المبالغ المالية الكبيرة الناتجة عن هذه الصفقات.
في هذا الصدد يقول محمد أحمد ولد بلخير المستثمر في مجال التنقيب عن الذهب "السلطات تحصرنا في مناطق محدودة أغلبها تم استغلاله ما يقلل من فرص الحصول على كمية كافية من الذهب تغطي مصاريف التنقيب وتحقق ربحا لنا بعد جهد ووقت".
ويطالب بلخير في حديثه لـ"العربية.نت" بفتح مناطق جديدة أمام المنقبين التقليديين خاصة أن المناطق البكر متوفرة مساحتها شاسعة ويقول "في المناطق البكر يتم التنقيب بسهولة ويمكن الحصول على الذهب السطحي وتجنب الحوادث المميتة التي يتعرض لها المنقبون بين فترة وأخرى جراء انهيار آبار التنقيب التي يتم حفرها بطرق بدائية".
يفقدون أرواحهم بين الحفر
لكن الحكومة ترى أنها خصصت مساحة كافية للتنقيب عن الذهب بالنسبة للأفراد، حيث تؤكد أن المساحة المخصصة لهذا القطاع تبلغ 117 ألف كلم مربع وهو ما يعادل 11% من المساحة الإجمالية للبلاد التي تتجاوز مليون كلم مربع.
وخلال السنتين الأخيرتين فتحت السلطات مناطق عسكرية كانت مغلقة في وجه المدنيين، من أجل استغلالها للتنقيب وتجمع المنقبين في مخيمات داخلها، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت للسلطات بإهمال قطاع التنقيب الأهلي عن الذهب رغم فائدته الاقتصادية المهمة.
ويقول الخبراء إن السلطات اتخذت قرار فتح هذه المناطق بعد ارتفاع مستويات، البطالة والفقر وتسجيل نسب مضاعفة من هجرة الشباب، إضافة الى اقتحام المنقبين للمنطقة العازلة في الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، ومقتل العشرات جراء حوادث أمنية وقصف عسكري متبادل.
40 طنا سنويا
حسب أرقام رسمية يبلغ إنتاج الذهب في موريتانيا 40 طناً سنوياً، فيما يقدر عدد المنقبين بـ200 ألف منقب إضافة إلى عشرات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة والتي ترتبط بقطاع التنقيب عن الذهب.
ويطالب الباحثون والمهتمون بالقطاع بفتح الفرص أمام الشباب للعمل أكثر في هذا القطاع خاصة في مناطق اكجوجت وتيرس زمور الغنيتين بالذهب، واللتين تستغلها شركات التعدين الدولية وتمنح بالمقابل فتاتا من الأرباح للدولة الموريتانية.
ويعمل المنقبون عن الذهب كأفراد وكمجموعات يتقاسمون الأرباح أو كمجموعة من العمال الأجانب يتقاضون أجرة يومية ويعملون لصالح مستثمر محلي، ويستخدمون المنقبون عادة أدوات بسيطة وغير مكلفة للبحث عن الذهب مثل المعاول والمجارف، ومن من يستخدم الآلات الثقيلة والأجهزة الحديثة وحتى المعادن النادرة التي تساعدهم في عملهم.
وحسب مصادر مطلعة فإن الإنتاج اليومي للتنقيب عن الذهب بالطرق التقليدية يتراوح ما بين 40 و45 كلغ من الذهب.
ومن أجل تقنين هذا القطاع أنشأت الحكومة شركة معادن موريتانيا لتأطير المناجم التقليدية وشبه الصناعية، ومن أجل مساعدة المنقبين وحل مشاكل القطاع وتقليص المخاطر البيئية ورفع مستوى السلامة وتوفير الخدمات الأساسية للمنقبين الذين يعملون في مناطق مفتوحة بعيدة عن المدن والقرى.
