أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداء من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر، وذلك حسبما أفاد بيان صادر اليوم عن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي في «إكس».
يأتي قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بهدف منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون، ومراعاة لظروفهم، وانطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.
