أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن بعض المقبوض عليهم في مسيرات شغب مخالفة للقانون استفادوا من العفو الملكي والآخرون من صغار السن وتمت مباشرة الإجراءات القانونية بحقهم.
وجاء في بيان الوزارة: "انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على إطلاع الرأي العام على المستجدات الأمنية، وتعزيزا للشراكة المجتمعية، تؤكد وزارة الداخلية أن قوة الشرطة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وألقت القبض على عدد من المشاركين في مسيرات شغب مخالفة للقانون في الفترة الأخيرة. وقد تبين أن عددا من المقبوض عليهم كانوا قد استفادوا من العفو الملكي السامي بالإفراج عنهم بعد محاكمتهم في قضايا جنائية مختلفة، إلا أنهم عادوا لارتكاب الجرائم ولم يستغلوا هذه الفرصة الكبيرة ليكونوا أفرادا صالحين في مجتمعهم. كما تبين أن بعض المقبوض عليهم من صغار السن، وقد تم مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وأضافت: " ستقوم وزارة الداخلية، بصفتها جهة إنفاذ القانون، بتسليمهم إلى أولياء أمورهم في إطار الإجراءات القانونية التي ستتخذها، تفعيلًا للمادة 55 من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والتي تنص على أنه "يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أوجب عليه القانون أو الاتفاق رعاية طفل وعرّضه لحالة من حالات سوء المعاملة، وكان من شأن هذا التعريض إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم بالطفل". الأمر الذي يحمّل الآباء وأولياء الأمور المسؤولية الكاملة في رعاية أبنائهم وفق ما يقتضيه القانون".
وأكدت وزارة الداخلية أن "التعامل مع مسيرات الشغب يتم وفقا للقانون، حيث تشكل هذه المسيرات مساسا بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي"، مشيرة إلى أن "المحافظة على ما تنعم به البحرين اليوم من استقرار هو واجب وطني يتطلب من الجميع الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات أمنية ووطنية. حفظ الله البحرين من كل سوء".
