أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي موافقا توقعات السوق.
وثبت "الفيدرالي"، اليوم الأربعاء، نطاق سعر الفائدة بين 5.50 و5.75%.
ورفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة 7 مرات في 2022، ثم رفعها 4 مرات في عام 2023 لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، ثم ثبتها في 8 اجتماعات متتالية.
وذكر "الفيدرالي" في بيانه، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، إلا أن مكاسب الوظائف تباطأت فيما ارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً.
وتابع الفيدرالي: "التضخم تراجع على مدى العام الماضي ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما. وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة عند 2%".
وحسب البيان، تسعى لجنة السياسة النقدية إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها المتعلقة بالتشغيل والتضخم لا تزال تتحرك نحو توازن أفضل.
وأفاد البيان: "عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سوف تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".
وذكر البيان أن الفيدرالي لا يتوقع أن يكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%. وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ويرجح محللون وخبراء أن يكون هذا التثبيت هو الأخير، قبل أن يبدأ الفيدرالي دورة التيسير النقدي وبدء خفض الفائدة اعتبارا من سبتمبر المقبل، وذلك حال دعمت البيانات الاقتصادية ومؤشرات التضخم لشهرين يوليو وأغسطس.
وسجلت الأسعار في الولايات المتحدة طفيفا في يونيو/حزيران، ما يشي بتحسن الأوضاع التضخمية، وهو ما يسهم في تهيئة الظروف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، في بيان سابق، إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي صعد 0.1% الشهر الماضي بعد أن استقر في مايو/أيار. وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو/حزيران، قفز المؤشر 2.5% بعد أن ارتفع 2.6% في مايو/أيار.
