أعلنت الشركة السعودية للكهرباء الأحد إنهاء التحقيقات حول حادثة انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شرورة، وإجراء تعديلات عاجلة بهذا الصدد.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أنه نفاذا لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء الموجهة لمجلس إدارة الشركة حول انقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة شرورة يومي الـ 12 و13 من يوليو 2024م، التي تضمنت التوجيه بإجراء تحقيق عاجل في أسباب الانقطاع والتأخر في إعادة الخدمة الكهربائية.
وأضاف البيان أنه إلحاقا لبيان الشركة الصادر يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024م، عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعا طارئا للوقوف على نتائج التحقيق، الذي تم بإشراف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وبالاستعانة بمكاتب استشارية فنية مستقلة، حيث تضمنت نتائج التحقيق: تحديد الأسباب الجذرية التي أدت إلى الانقطاع الشامل وأوجه التقصير والإهمال التي أدت إلى ذلك.
وأشار البيان إلى أن أبرز نتائج ذلك التقصير كان حدوث عطل في أحد القواطع نتيجة لعدم تنفيذ الصيانة اللازمة له، وعدم عمل أجهزة الحماية بالشكل المطلوب مما أدى إلى اتساع الأثر وصولا إلى الانقطاع الشامل للخدمة الكهربائية وإخفاق الشركة في تقديم خدماتها إلى جميع المستهلكين في محافظة شرورة بكفاءة وموثوقية.
وبناء على نتائج التحقيق، وبمتابعة مباشرة من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، اتخذ المجلس عددا من القرارات العاجلة، والتي شملت:
أولا: إعفاء أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة و3 مدراء من مناصبهم في الشركة، بسبب ما حصل منهم من تقصير وإهمال في أداء التزاماتهم المتعلقة بالأعمال الموكلة لهم.
ثانيا: تكليف الآتية أسماؤهم:
ثالثا: اعتماد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة أوجه القصور الذي تسبب في انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلكين بمحافظة شرورة، وتنفيذ برامج الصيانة اللازمة ومراجعة ضبطيات أجهزة الحماية في المحطة.
وأكد المجلس على التزامه الكامل بتنفيذ جميع توجيهات مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء التي تضمنت:
1- الاستمرار في متابعة التحقق من جاهزية جميع محطات التوليد وشبكات نقل الكهرباء وتوزيعها في جميع مناطق السعودية بالاستعانة بمكاتب استشارية فنية مستقلة بالتنسيق مع الهيئة وتحت إشرافها.
2- متابعة تنفيذ التوصيات الناتجة من مراجعة خطة الشركة لفصل صيف (2024م) لجميع مناطق المملكة.
3- اعتماد تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي قصور في تقديم الخدمة الكهربائية.
مع تأكيد المجلس على محاسبة المقصرين وإيقاع الجزاءات وفق أنظمة الشركة ولوائحها، وإحاطة الهيئة بشكل عاجل بما يتم في هذا الخصوص.
