قالت مصادر مطلعة لـ "العربية Business” إن السعودية ومصر تقتربان من توقيع اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وحتى نهاية نوفمبر 2023، تخطت قيمة استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر أكثر من 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة، فيما يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال، حيث تمثل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر تجمع في مصر.
ومن المقرر وفقا المصادر، أن يلتقي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح المسؤولين المصريين خلال أيام.
وأوضحت المصادر أن الجانبين عقدا اجتماعا افتراضيا هذا الأسبوع.
وارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 شركة إلى 200 شركة حالياً ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين.
وشمل الاجتماع مجلس الأعمال في اتحاد الغرف التجارية السعودي ومسؤولين ومستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من المسؤولين المصريين.
ونقلت المصادر لـ "العربية Business" أن الجانبين متفقين إلى حد كبير على بنود مسودة الاتفاق الحالية التي تجري مناقشتها.
ومن بين النقاط التي تحتاج إلى نقاش، التحويلات المالية وحجمها وكميتها، إضافة إلى مسألة الفصل في النزاعات إن وجدت.
تشمل أبرز القطاعات للاستثمار في مصر؛ القطاع العقاري والصناعي والسياحي والزراعي ويضاف إليها قطاعات مثل الصحة والطاقة.
وطرح مسؤولون مصريون خلال الاجتماعات إمكانية إقامة المستثمرين مشاريع وتأسيس شركات في السعودية بنسبة ملكية 100%، فيما كان كان رد الجانب السعودي أن الأنظمة العامة تغيرت وتكفل ذلك.
