أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية أحكاما على عدد من المقيمين البنغال في "قضية التجمهر"، تراوحت بين السجن المؤبد، والسجن والإبعاد.
وقضت المحكمة بإدانة 57 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التجمهر" حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على 3 مدانين "بدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم"، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الإمارات بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة لديهم.
وكان النائب العام الإماراتي المستشار حمد الشامسي أمر السبت بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية بعدما تظاهروا ضد حكومة بلادهم وأثاروا الشغب وعطلوا المرافق العامة.
ووفقا لـ"وام" باشر فريق من أعضاء النيابة العامة التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم.
وبحسب نتائج التحقيقات فإن المحتجزين البنغاليين متهمون بارتكاب جنح "التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح" كما اتهموا بـ "تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمدا، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها."
ويتهم البنغاليون أيضا بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لوسائل إعلام إماراتية فقد جاءت هذه الاحتجاجات داخل الأراضي الإماراتية تزامنا مع انتشار المظاهرات في بنغلادش والمستمرة منذ مطلع الشهر الجاري احتجاجا على نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقرباء المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.
وعقب قرار النائب العام بالإمارات بإحالة بنغاليين للمحاكمة علق الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد قائلا إن "التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة للمجتمع الإماراتي، ونتطلع ليلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطنا".
المصدر: "وام"+"الإمارات اليوم"
