رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
واعتبرت الرئاسة في بيان لها أن قرار المحكمة انتصار للعدالة حيث أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإجلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفوري دون قيد أو شرط.
واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضا للاحتلال ولقرار الكنيست الإسرائيلي الأخير وللسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقالت الرئاسة إن القرار يجدد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بمستقبل خال من الاستعمار على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.
وجددت في بيانها التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عاما، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام أعين العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت الرئاسة الفلسطينية مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية الآيلة إلى وضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية الجمعة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.
وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
