حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الانهيار التام لنظام الدعم الإنساني في غزة، في وقت يتم فيه تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية والقتال وتفشي الفوضى في جميع أنحاء القطاع.
وجاء تحذير غوتيريش في بيان ألقاه نيابة عنه رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن التطورات في الشرق الأوسط برئاسة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، وقد حذر فيها الأمين العام أيضا من إحتمالات توسع التداعيات الإقليمية كل يوم نتيجة القصف اليومي المتبادل عبر الحدود مع لبنان.
ولفت الأمين العام إلى أن هناك ما يقرب من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد كما أن الأمراض المعدية آخذة في الارتفاع، وسط "تحديات شديدة ومخاطر مميتة" يواجهها العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة على الأرض.
وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتسليمها إلى جميع أنحاء غزة، لبقاء ورفاه المدنيين، قائلا "آن الأوان منذ وقت طويل لتوفير بيئة تمكينية آمنة لعمليات إنسانية فعالة في غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني".
ونوه الأمين العام في بيانه أمام مجلس الأمن إلى ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من ظروف محفوفة بالمخاطر لافتا إلى أن هناك أكثر من 550 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر، بينهم 138 طفلا -فضلا عن مقتل 22 إسرائيليا، بينهم تسعة من قوات الأمن .
وأكد على أن الإجراءات الإسرائيلية تقوض السلطة الفلسطينية، وتشل الاقتصاد الفلسطيني وتؤدي إلى انعدام الاستقرار وتسرع التوسع الاستيطاني بشكل كبير، موضحا بأن جغرافية الضفة الغربية المحتلة تتغير بشكل مطرد من خلال الخطوات الإدارية والقانونية الإسرائيلية، مما يقضي على أي احتمال للتوصل إلى حل الدولتين.
وتطرق بهذا الخصوص إلى إجراء نقل إسرائيل للسلطات في الضفة الغربية المحتلة إلى نائب مدني في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهو ما وصفه بالخطوة الأخرى نحو بسط السيادة الإسرائيلية على هذه الأراض المحتلة، وحذر من أنه إذا تركت هذه التدابير دون معالجة، فإنها تهدد بالتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها".
وجدد الأمين العام موقف الأمم المتحدة الداعي إلى ضرورة تغيير المسار من خلال الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، معلنا أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام السلام. وشدد على على ضرورة أن تضمن إسرائيل سلامة وأمن السكان الفلسطينيين.
كما لفت الأمين العام إلى المفاوضات المستمرة التي تتوسط بها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة لصياغة اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة أن تتوصل الأطراف إلى مثل هذا الاتفاق الآن لوقف الوضع الإنساني المتنامي في غزة الذي يعد "وصمة عار أخلاقية".
وتطرق بيان الأمين العام أيضا إلى التقارير الواردة والتي تشير إلى الإنتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون المحتجزون لدى إسرائيل، مشددا على ضرورة معاملة جميع المعتقلين بشكل إنساني، وإطلاق سراح المحتجزين دون سبب قانوني، ودعا إلى وقف هذه "الحرب الرهيبة" والعمل على استعادة الحكم في غزة إلى حكومة فلسطينية شرعية واحدة.
