دعت حركة "حماس" منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى سحب تقرير "تبنت فيه الرواية الإسرائيلية"، مؤكدة أن المنظمة "تتحمل مسؤولية تقريرها الذي يبرر جرائم الاحتلال".
وقالت "حماس" في بيان إن "تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ردد الأكاذيب التي أطلقها جيش الاحتلال وآلته الإعلامية في بداية الأحداث لتبرير جرائمه بحق شعبنا، وضمان الدعم الدولي، لكنه تراجع عنها بعد افتضاحها وبيان زيفها".
ورأت أن "التقرير تبنى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية"، مشيرة إلى أن "التقرير بدأ بالحديث بأسلوب درامي مؤثر عن شخص إسرائيلي أصيب بحروق في أحداث السابع من أكتوبر، وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسيا من الأحداث، ولم يتطرق التقرير لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر".
وقالت إن "التقرير يصر على اعتبار يوم السابع من أكتوبر بداية القصة، ويهمل ما قبله وكل ما عاناه شعبنا من حروب وقتل وتعذيب وحصار. ويقول التقرير إن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، إن أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية أو سمع حديثهم للإعلام يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير. وفي المقابل لم يذكر التقرير شيئا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر".
وشددت "حماس" على أن "أكبر الأكاذيب التي احتواها التقرير تلك المتعلقة بما سماه الاغتصاب والعنف الجنسي، دون أن يذكر أي دليل يعتد به على تلك التهم الباطلة، بل اعترف التقرير في الفقرة نفسها: (لم تتمكن هيومان رايتس ووتش من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم 7 أكتوبر)".
وتابعت قائلة "إننا لا ندعي العصمة لنا ولا لكل قوى شعبنا، ونحن جاهزون دائما لمراجعة أي سلوك خاطئ إن وُجد ومحاسبة من يخرج عن قيمنا، وسنفعل ذلك عند انتهاء المعركة، لكننا لن نقبل الأكاذيب التي تستهدف شعبنا ومقاومته".
وأكدت أن "منظمة هيومان رايتس ووتش تتحمل كامل المسؤولية عن هذا التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيء إلى سمعتها، كما يسيء إلى شعبنا وقواه المقاومة، ولذا فإننا ندعوها إلى سحبه والاعتذار عنه".
