للمرة الأولى تاريخيا، تطرق ضريبة الدخل على الأفراد جيوب المواطنين الخليجيين، بعدما أقرها مجلس الشورى في سلطنة عمان، وأحالها إلى مجلس الدولة.
الضريبة المقترحة، في حال أقرت بشكل نهائي، يتوقع أن تتراوح بين 5% و9% على غير العمانيين الذين يزيد دخلهم على 100 ألف دولار، بينما يتوقع أن تكون بنسبة 5% على العمانيين الذين يزيد دخلهم على مليون دولار.
وبات السؤال يطرح نفسه "هل ستتبع باقي دول الخليج الخمس النهج العماني لفرض ضريبة دخل على الأفراد؟". ويتزايد إلحاح السؤال مع ما تواجهه اقتصادات بعض دول الخليج من ضغوطات على ميزانياتها، وارتفاع تكلفة التمويل عالمياً بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، وخطط التنويع الاقتصادي.
حالياً، لا تطبق أي من دول الخليج الست ضريبة دخل على الأفراد، لكن هناك ضرائب على أرباح الشركات، والزكاة، والضريبة على القيمة المضافة المطبقة في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان. فيما تبقى الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تطبق هذه الضريبة.
دخول الضرائب على المنظومة التشريعية لبعض دول الخليج جاء تدريجياً، خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت تشجعها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، وضمن المخططات الاقتصادية للدول الخليجية لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط عبر فرض الضرائب والرسوم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، مصطفى سلمان إن ضريبة الدخل في سلطنة عمان ما زالت في طور الدراسات وقد لا يتم تطبيقها في النهاية.
وأضاف سليمان في مقابلة مع قناة "العربية Business" إن الضرائب في دول الخليج متفاوتة.
وقال "على سبيل المثال تطبق عمان ضريبة على الشركات بنسبة 15% والإمارات بدأت مؤخرا في تطبيق نفس الضريبة بنسبة 9%".
وفيما يتعلق بفرض دول خليجية أخرى ضريبة دخل على المواطنين والوافدين قال سليمان "قد تلحق دول أخرى بهذا الموضوع".
