واصلت النيابة العامة في الأردن تحقيقاتها بقضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية الأردنية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 حاجا، كاشفة عن ارتفاع عدد المشتكى عليهم في القضية إلى 54 شخصا، وتوقيف 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقالت النيابة العامة إنها منعت سفر 27 من المشتكى عليهم، واستمعت إلى 35 شاهدا، وقررت إغلاق 3 شركات وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر حسب المادة 15 من نفس القانون، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.
وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية، ولا يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم.
وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها في القضية وأسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.
وبدأت النيابة العامة المتخصصة باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحـج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات عن قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التي تم استصدارها للحجاج لا تخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.
