أمرت النيابة العامة المصرية بفتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية.
تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزة، بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهميْن الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى، بإيهام 25 مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية، وقد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج.
وكشفت التحقيقات بسؤال ذويها عن قيام مالكي شركتيْ السياحة آنفيْ البيان، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلات للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث.
توجيه تهمة التسبب خطأ في الوفاة
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لذلك ضُبط اثنان منهم، ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًا.
إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقال
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم 4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتيْ سياحة، وبسؤال ابنيْ المتوفاة شهدا باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسؤولي شركتي سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها تلك المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة لانتقالها، وباستجواب مالك شركة السياحة الأولى نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستدعاء مسؤولي باقي الشركات المخالفة.
شركات سياحية غررت بحاملي تأشيرات الزيارة
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب قال قبل يومين في تصريحات للعربية، إن هناك شركات سياحية في عددٍ من الدول غَررت بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، فيما منحتهم تأشيرات غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرين.
وأشار إلى أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة تسهل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب، مؤكدًا أن عدم وجود التصريح كان تحديًا أمام الوصول للمخالفين، وعائقًا لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم.
