ترأست دولة الإمارات اجتماع الدورة الـ 45 للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) في العاصمة النمساوية فيينا والذي بحث التقرير السنوي للصندوق لعام 2023 وآخر تطورات سير الأعمال ومستوى الإنجاز في خططه ومشاريعه.
ترأس وفد الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية وضم ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، والمحافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير الدولة للشؤون المالية، والمحافظ البديل في "أوفيد ".
ووجه معالي محمد بن هادي الحسيني الشكر إلى رئيس المجلس الوزاري السابق على قيادته المتميزة للمجلس خلال الدورة السابقة وهنأ مدير عام الصندوق على الإنجازات التي تم تحقيقها في عام 2023.
وأكد معاليه ثقته أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية سيتمكن من تحقيق إنجازات جديدة استكمالا لما تم تحقيقه في العام الماضي، وذلك بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة والمجلس الوزاري، وخبرات موظفي الصندوق الذي يحرصون على تحقيق أهدافه في دعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.
شهد الاجتماع اعتماد جدول الأعمال وانتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني رئيساً للمجلس ووزير السلطة الشعبية للاقتصاد والمالية في فنزويلا نائباً للرئيس وجرى عرض التقرير السنوي والبيانات المالية للصندوق لعام 2023.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، منها تخصيص صافي الدخل لعام 2023 الناتج عن موارد رأس المال العادي لصندوق الأوبك، والإطار الاستراتيجي لصندوق الأوبك 2030، إلى جانب تحديد موعد ومكان اجتماع المجلس الوزاري لعام 2025.
وسيتم خلال ترؤوس معالي محمد بن هادي الحسيني للمجلس خلال الفترة من يونيو 2024 حتى الاجتماع القادم للمجلس الوزاري في 2025 العمل بالتنسيق مع إدارة الصندوق وأعضاء المجلس على تيسير أعمال المجلس ومتابعة كل المواضيع التي سيتم عرضها واتخاذ جميع القرارات بشأنها ما يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ودورها في دعم جهود التنمية المستدامة حول العالم.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويلية إنمائية متعددة الأطراف تأسست عام 1976ويعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء من البلدان النامية والمجتمع الإنمائي الدولي، لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق قروض ومنح داعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتعليم، والطاقة، والصحة، والنقل.
وبلغ حجم التمويلات التي قدمها الصندوق على مدار تاريخه الممتد لـ 48 عاماً 27 مليار دولار لدعم 4000 مشروعٍ إنمائي ذي تكلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.
