بعد التلويح الأممي بمجاعة في القطاع المحاصر، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالاً هاتفياً من سيغريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أن الاتصال جاء في إطار الحرص على التشاور مع مصر قبل تقديم المسؤولة الأممية لإحاطتها الشهرية لمجلس الأمن، حيث تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل المعوقات التي تضعها إسرائيل على دخول المساعدات وتزايد حدة الكارثة الإنسانية في القطاع.
رفض مصر
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية والمسؤولة الأممية بحثا موقف عملية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والوضع الراهن لمعبر رفح على ضوء تدمير إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر، حيث أعرب الوزير سامح شكري عن رفض مصر لاستيلاء بعض العناصر على المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى رفح الفلسطينية، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بحمايتها وضمان وصولها إلى مستحقيها.
كما حرص شكري، على التعرف على تقييم المسؤولة الأممية حيال سبل وخطط التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون في القطاع، بما في ذلك نتائج اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين لتخفيف وطأة القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الشاحنات في المعابر.
خطر المجاعة في غزة
وكان تقرير لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أظهر أن خطر المجاعة لا يزال قائما بشدة في أنحاء قطاع غزة طالما استمر القتال، وشدد على أن القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع مازالت مفروضة.
وأفاد التقرير الذي اطلعت رويترز على نسخة منه قبل نشره، الثلاثاء، بأن أكثر من 495 ألف شخص، أو أكثر من خُمس سكان غزة، يواجهون مستويات كارثية هي الأخطر من انعدام الأمن الغذائي.
كما أضاف التقرير أن المسار الأخير لتقديم مساعدات الإغاثة في غزة سلبي وغير مستقر إلى حد كبير، ويأتي هذا الإعلان في وقت تشتد فيه ضراوة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ 9 أشهر.
