عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة وجهة عالمية للفرص الاستثمارية الواعدة ولاعبا مؤثرا في الاقتصاد العالمي باستحواذها على 45.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية البالغة 248.3 مليار درهم في عام 2023.
ومكن التنوع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية المحفزة للنمو المستدام دولة الإمارات من الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذبا للاستثمار عربيا وإقليميا وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم والذي ظهر جليا في النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات التي زادت بنسبة 35% وبلغت 112.6 مليار درهم في عام 2023، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر للعام 2024 الصادر عن "الأونكتاد".
وتربعت دولة الإمارات على قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل الممكنات والسياسات المرنة والتنافسية التي توفرها دولة الإمارات، لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشروعات الناشئة الريادية.
وتُشجع دولة الإمارات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية كافة خاصة القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والرعاية الصحية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد، ما يعزز فرص النمو والازدهار، وانعكس ذلك على ارتفاع مستوى دخل الفرد وعوائد الشركات.
وتمكنت الإمارات من خلال خطط تنمية اقتصادية متكاملة من أن تكون دولة سباقة في أداء اقتصادها وتنافسية بيئتها الاستثمارية انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة، التي تشكل أحد أهم الممكنات المساهمة في تحويل دولة الإمارات إلى وجهة عالمية للاستثمار، حيث تم تفعيل ممكنات الحكومة الذكية واعتماد المناهج الإدارية الحديثة في إدارة الدولة، حتى أصبحت الإمارات اليوم نموذجا اقتصاديا واعدا، يحظى باهتمام المستثمرين من حول العالم.
كما ساهمت الممكنات الرئيسة التي تتمثل في "رؤية حكومية استباقية ونموذج اقتصاد حر وتمكين المستثمرين وشغفٌ بالتميز ونهج تنافسي وموقع استراتيجي" في جعل البيئة الاقتصادية والاستثمارية للدولة الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقصد المستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم.
وتمتلك الإمارات تشريعات متطورة مُحفزة للاستثمار وتسهم في جذب تدفق الاستثمار الأجنبي إذ أسهم تعديل قانون الشركات التجارية، الذي سمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملُّكها بنسبة 100% في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف العام في حين وصل عدد الشركات التي تعمل في الإمارات بنهاية عام 2023 إلى أكثر من 788 ألف شركة.
وتشكل “ البيئة التشريعية والقانونية المتطورة والمرنة ”التي تشهدها الدولة أيضا نقلة نوعية مشجعة على الاستثمار وتأسيس الأعمال ما منح منح المستثمرين الأجانب القدرة على تأسيس الشركات، والتمتع بملكية كاملة لمشاريعهم، وتم إتاحة الاستثمار في كافـة القطاعات الاقتصادية والأنشطة.
وتواصل دولة الإمارات العمل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات حلت في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة، في عدد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعا جديدا، بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام السابق.
