تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالمضي في انتهاج سياسة "الحزم الاقتصادي" تجاه الحوثيين وعدم السماح بأي محاولة للتفريط بالمركز القانوني والمالي للدولة اليمنية.
ودعا العليمي في خطاب عشية عيد الأضحى اليمنيين إلى دعم ومساندة قرارات البنك المركزي الأخيرة، قائلاً إنها تأتي رداً على "التجاوزات الخطيرة للميليشيات الحوثية التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة، ورفضها المتعنت لتحييد القطاع المصرفي، وصولاً الى ذروة وهمها بإمكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية من خلال صكّ عملة مزورة وطرحها للتداول".
وأضاف: "ادعو عموم الشعب اليمني إلى دعم ومساندة قرارات البنك المركزي، والعمل بموجبها وعدم الالتفات للدعايات المضللة عبر منابر الميليشيات التي استأثرت بمقدرات البلاد دون تحمل أي التزامات تجاه مواطنينا في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة".
وأكد العليمي بأن "التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي، أثبت صوابية سياسة "الحزم الاقتصادي"، التي توخت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، يأتي في أولوياتها التأكيد على" المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية، إضافة إلى حماية القطاع المصرفي وأموال المودعين من انتهاكات الميليشيات الإرهابية، ومكافحة غسل الأموال".
وأوضح أن "الهدف الثالث هو إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب قرار تصنيف "لميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، الذي قد تطال تداعياته السلبية القطاع المالي اليمني برمته".
كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوة حكومته للوكالات والمنظمات الدولية إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، في أعقاب حملة اعتقالات واسعة نفذتها جماعة الحوثي طالت عشرات الموظفين الدوليين والنشطاء الحقوقيين في صنعاء.
وقال العليمي إن تلك الممارسات الحوثية تؤكد بأن الحكومة ماضية على الطريق الصحيح "عندما وجهت الدعوة مراراً للمنظمات الدولية لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل رهينة لدى المليشيات وأجهزتها القمعية".
كما أكد أن "الوضع المناسب لقادة الرأي والفكر وموظفي الإغاثة هو التكريم بوصفهم صناع حياة ورواة حقيقة".
